الوطن تنشر الفتوى كاملة

خلصت هيئة الإفتاء والتشريع إلى عدم حصول تصويت مجلس النواب حيال استجواب وزير المالية على الأغلبية المطلوبة، وهي النصف +1، أي 14 نائباً من حاضري الجلسة، فيما صوت حينها 13 نائباً فقط من أصل 27 حضروا الجلسة، مؤكدة ضرورة تأجيل التصويت لجلسة تالية أو دور انعقاد تال حال عدم حصول الموضوع المطروح للتصويت على الأغلبية. وقالت «الإفتاء والتشريع»، في معرض فتواها القانونية لحسم الخلاف بين «النواب» والحكومة حول حصول التصويت المتعلق بـ«رفض توصية عدم جدية الاستجواب» على الأغلبية المطلوبة، إن «قرارات المجلس تصدر بالأغلبية المطلقة للحاضرين، ولا تعتبر أصوات الممتنعين عن التصويت ضمن أصوات المؤيدين أو المعارضين، بينما تدخل في حساب الأغلبية اللازمة لإصدار القرارات». وكان عدد النواب الحاضرين للجلسة (27) عضواً، والأغلبية اللازمة لإصدار القرار، بحسب «هيئة الإفتاء» تقوم على أساس 27 ÷ 2 + 1 = ( 14)، فيما كان عدد النواب الرافضين للتوصية (13) عضواً، وعدد النواب الموافقين (11) عضواً والممتنعين (3) أعضاء. وحصلت «الوطن» على فتوى هيئة الإفتاء والتشريع من مصادر وتنشرها كاملة على صفحاتها.