كتب – إيهاب أحمد :قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم والمواشي والحظائر «المنتهية أعمالها» عدنان المالكي إن وزارة الصناعة والتجارة لا تنفذ القرارات الصادرة عن لجنة التحقيق بملف اللحوم بشهادة الجهات التنفيذية الأخرى، متوعداً بـ«استجواب الوزير المقصر حال استمرار التقصير».وأضاف المالكي، في تصريح لـ»الوطن» أن «الصناعة لم تطبق أيا من توصيات لجنة التحقيق في اللحوم»، مشيراً إلى أنه «لوحت باستجواب الجهة المختصة التي لاتقوم بدورها وهي وزارة الصناعة والتجارة وهذا ليس كلامي بل حتى الجهات التنفيذية تقول إن الوزارة لاتقوم بدورها الصحيح فهناك أمور وقرارات وزارية لم ينفذها الوزير فقانون حماية المستهلك غير مفعل على أرض الواقع كما أنه لم ينفذ شيئاً من توصيات لجنة تحقيق اللحوم».وتابع المالكي أنه «بمجرد انتهاء جلسة مناقشة تقرير لجنة التحقيق زرت شركة البحرين للمواشي وانتهى الموضوع دون اتخاذ أي إجراءات من الوزارة».وحول إجراءات وزارة الصحة وخطواتها تجاه توصيات اللجنة قال إن «وزارة الصحة اتخذت إجراءات وأعطت إشعاراً للشركة»، مشيراً إلى لأنه تأكد من إرسال الوزارة الإشعار لشركة البحرين للمواشي باتصال مع الوزير صادق الشهابي والوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة د، مريم الجلاهمة، رغم أن مدير شركة البحرين للمواشي نفى تلقي أي إشعار من الوزارة فيما يخص موضوع اللحوم .وأضاف المالكي: «لابد أن تأخذ الحكومة توصيات اللجنة بعين الاعتبار فنحن مقبلون على شهر رمضان وستكرر أزمة اللحوم إذا لم يتم التعاطي بجدية مع الموضوع».وشكل وزير الصحة صادق الشهابي فريقاً لمتابعة توصيات لجنة لجنة تحقيق مجلس النواب وشدد على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأغذية بشكلٍ عام واللحوم بشكلٍ خاص واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين والمخالفين.و قامت الصحة بإجراء مسح شامل للأسواق المركزية ورصد المخالفات والنواقص الموجودة بها ورفعها لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتناسب ومتطلبات حفظ وعرض وبيع الأغذية بشكلٍ عام واللحوم بشكلٍ خاص.وعن الإجراءات المزمع اتخاذها حيال عدم الاستجابة للتوصيات، قال المالكي: «سنوجه استجواب للوزير المعني إذا لم تقم الجهة المعنية بدورها».ورداً على سؤال عن عدم وجود متسع في الفصل الحالي «51يوماً» لأي استجواب قال المالكي :» على الأقل كل واحد يأخذ دوره فوزير لاينفذ توصيات اللجنة (..) لماذا نشكل لجاناً لاداعي لنجلس في بيوتنا أفضل».واتهمت لجنة التحقيق في تقريرها وزارة الصناعة والتجارة بمخالفة أحكام القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك لاسيما البندين رقمي 5، 7 من المادة «11» المتعلقين بقيام الوزارة بالتحقق من التزام المزودين «شركة البحريـــــن» باشتراطات حماية المستهلك، فيما تطرحه من لحوم للمستهلكين، إضافة إلى عـــدم التزامهـــــا بأحكام المادة «17» التي تمنح موظفي إدارة حماية المستهلك صفة الضبطية القضائية وإبلاغ النيابة العامة بالمحاضر التي يحررونها بالمخالفات المضبوطة.