تقدم رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب د.علي أحمد باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشديد الرقابة واتخـــاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين في الهيئات التعليمية والإدارية في جميـــــــع المدارس الحكومية والخاصة، وذلك استجابة لحملة شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال النائب إن الاقتراح يهدف إلى حفظ المكانة والصـــــورة والرســــــالة السامية للمعلمين وكافة العاملين في المنابر التعليمية، ليكونوا قدوة حسنة للطلاب في تصرفاتهم وأخلاقهم، وحظر سلوك المعلمين والعاملين في الهيئة الإدارية المتمثل بالتدخين داخل أروقة المدارس الحكومية والخاصة بشكل مطلق، وتشديد الرقابة عليهم، لما لهذا السلوك من تأثير سلبي على الصحة العامة بشكل عام وعلى سلوك الطلاب وصحتهم بشكل خاص، إضافة إلى حظر التدخين داخل كافة المدارس يأتي امتثالا لما نصت عليه المادة «4/أ» قانون رقم «8» لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، بقولها «يحظر التدخين في الأماكن والمحال العامة المغلقة وبالخصوص: .... 5- المدارس والجامعات ومراكز التعليم والتدريب والمعاهد والمكتبات العامة»، والقيام بورش وبرنامج توعية لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية بشأن مضار التدخين وتأثيرها السلبي على الصحة العامة وسلوك الطلاب، وأخيراً اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدخنين من الهيئتين التعليمية والإدارية داخل أروقة المدرسة.