أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، المهندس علي النعيمي، أن ما تنشده المملكة العربية السعودية هو استقرار أسعار النفط بشكل يطمئن الحكومات والأشخاص، ويساعد على التخطيط والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن التقلب المستمر للأسعار ليس في مصلحة أحد.
وقال الوزير في كلمة ألقاها اليوم السبت في منتدى الطاقة السنوي الرابع المنعقد في مركز اسطنبول الدولي للطاقة والمناخ بالعاصمة التركية، إن المملكة لا تزال ملتزمة بدورها كمورد مستقر وموثوق به، حيث سعت دائماً لتعويض أي نقص في الإمدادات.
وأضاف "منذ عام 2009، احتفظت المملكة بطاقة احتياطية فائضة تتراوح بين 2.5 و3.5 مليون برميل، وقد تحملنا هذا العبء الاستثماري، في هذا الوقت، لضمان استمرار حصول العالم على إمدادات كافية، حيث إن المملكة وحدها هي من يملك الطاقة والقدرة على اتخاذ خطوات كهذه، ولم يحدث يوماً أن قصرنا في التزامنا باستقرار سوق الطاقة العالمية".
وقال النعيمي "عندما أصبحت وزيراً للبترول والثروة المعدنية في السعودية عام 1995، وكان إجمالي الناتج المحلي العالمي يبلغ نحو 29 تريليون دولار، وكان سعر برميل البترول المتداول آنذاك حوالي 16 دولاراً، وكانت هناك مخاوف وقتها بشأن تأثير تلك الأسعار المرتفعة على النمو الاقتصادي، وها هو البترول اليوم، بعد 18 عاماً، يتم تداوله بما يقارب 100 دولار للبرميل في الوقت الذي زاد إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى أكثر من الضعف، ليصل إلى 70 تريليون دولار رغم الانتكاسات الشديدة التي تعرض لها مؤخراً".
وأوضح الوزير أن هناك عاملين أساسيين، هما التعليم والنمو الاقتصادي، إضافة إلى النمو السكاني، ففي عام 1995، كان تعداد سكان العالم نحو 5.7 مليار نسمة، واليوم يوجد 1.3 مليار إنسان إضافي، فيما تظهر تقديرات الأمم المتحدة أنه بحلول عام 2040 سيصل عدد سكان العالم إلى ما بين ثمانية وعشرة مليارات نسمة، وهذا من شأنه أن يترجم إلى زيادة في الطلب على الطاقة.
وأشار إلى أنه مع تزايد الطلب على الطاقة، تتزايد الإمدادات العالمية أيضاً، فقد كانت التقنية الجديدة سبباً في أن شهد العقد الماضي، على وجه الخصوص، ارتفاعاً في إنتاج الزيت والغاز المستخرج من صخور السجيل قليلة المسامية والنفاذية في أميركا الشمالية، كما زادت أعمال الحفر البحري في البرازيل، وهناك المزيد من المشاريع التطويرية في المنطقة القطبية الشمالية.
وتابع النعيمي "جميع الإمدادات الجديدة هي موضع ترحيب من قبلنا، لأنها ستضيف عمقاً للأسواق العالمية وتبعث أملاً في مزيد من الاستقرار لتلك الأسواق، وقد زادت الإمدادات أيضاً من منطقة الشرق الأوسط، وأشعر أن هناك إمدادات أكثر من ذلك بكثير في المستقبل".
وقال "على الجانب التركي، يتزايد النشاط في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط بحثاً عن الغاز والبترول، وتلك أخبار سارة بالطبع، فلا يزال الدور التركي المستمر في سوق الطاقة العالمي حيوياً للغاية بطبيعة الحال، ليس بالمعنى المادي فحسب، فمكانة تركيا بوصفها مركزًا مهماً من مراكز الطاقة لا تقبل الجدل، وإنما أعني الدور المحوري لتركيا بوصفها دولة مؤثرة في استقرار منطقة الشرق الأوسط الكبير، وفي حين يملك جيران تركيا الأقربون فيما بينهم ثلاثة أرباع احتياطيات البترول والغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، نجد أن تركيا هي ممر الطاقة الرئيس بين بحر قزوين وآسيا الوسطى ودول الشرق الأوسط والأسواق الاستهلاكية في أوروبا وخارجها".