قال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو الطريق الأمثل نحو ترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات، مؤكداً الحرص على عمل كل ما من شأنه توثيق ومد جسور التعاون بين الحكومة ومجلس النواب إلى أبعد الحدود، ودعم كل تنظيم أو تشريع يجمع الكلمة ويزيد المنجزات الوطنية ويفيد كل من يعمل وينتج من أجل صالح الوطن وخير المواطنين.
ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خلال استقباله بقصر سموه بالرفاع مجموعة من النواب في إطار الحرص الذي يوليه سموه على تعزيز التقارب الحكومي البرلماني وتجسيداً لتوجيهات سموه الكريمة بأن يجعل كل وزير ومسؤول بابه مفتوحاً دائماً أمام نواب الشعب، بالدور الوطني للنواب في مسيرة التنمية وبأهمية الموضوعات التي يطرحونها تحت قبة البرلمان فيما يختص بممارسة دورهم التشريعي والرقابي.
وأشاد سموه بما تم إنجازه في مملكة البحرين عبر التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن التجربة البرلمانية في البحرين قطعت شوطاً كبيراً من النضج، على الجميع واجب المحافظة عليها وتنميتها كونها المعبر الشرعي الحقيقي عن تطلعات المواطنين وطموحاتهم.
من جانبهم، أكد النواب أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أنموذج يجب أن يقتدي به كل مسؤول في تعزيز التعاون وتحقيق التقارب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن سمو رئيس الوزراء يؤسس لمرحلة غير مسبوقة من المثالية في الديمقراطية البحرينية المنفتحة على الآخر، جسدها سموه في العلاقة والتعاون بين السلطتين والتعامل بينهما بكل ثقة قل نظيرها في الديمقراطيات العريقة والفضل في ذلك لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
وأشادوا بما يبديه سموه من حرص على التفاعل مع كافة الموضوعات التي تهم المواطن وتثار في مجلس النواب وبتعاطي سموه الإيجابي مع كل ما يختص بالشأن البرلماني.