كتب-حسن عدوان:
أعلن رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة ازدياد التداول العقاري للربع الأول من العام الحالي 80% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، بواقع مجموع تداول بلغ (344.358.232) ثلاث مائة وأربعة وأربعين مليون وثلاث مائة وثمانية وخمسين ألف ومائتا واثنان وثمانين ديناراً، مشيراً إلى أن «البحرين حققت قفزة كبيرة في التداول العقاري للربع الأول من هذا العام 2014 وتعد هذه الطفرة غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية».
وأرجع سلمان بن عبدالله النمو العقاري إلى «الثقة عند المتداولين والمستثمرين العقاريين في البحرين، والمستثمرين الخليجيين الذين تضاعف تداولهم للعقار في البحرين إلى 274%، فيما تضاعف التداول عند المستثمرين الأجانب بنسبة 173%».
وقال رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، في تصريح صحافي أمس، إن «هذه النتائج تعكس الأجواء الإيجابية في البحرين والإجراءات والسياسات الحكومية الرامية لتعزيز مفهوم دولة المؤسسات والقانون التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ودعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ودعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء».
وأضاف أن «هذه الطفرة سوف تنعكس إيجاباً على تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية واستقطاب رؤوس الأموال الخليجية والأجنبية إلى مملكة البحرين وتحقيق نمو أفضل للاقتصاد الوطني».
وخلص اقتصاديون وعقاريون استطلعت «الوطن» آراءهم إلى أن «مؤشرات عودة ثقة المستثمر بالسوق العقاري البحريني بدأت مع العام 2013 إلا أن مفرزات هذه الثقة تبلورت العام الحالي»، متوقعين «طفرة عقارية أكبر خلال الأرباع المتبقية من العام الحالي وفقاً لمعطيات السوق».
وقالوا إن أهم أسباب الطفرة العقارية «عودة الاستقرار الأمني والسياسي، وتوسع الأنشطة المصاحبة للعقار، وسهولة التمويل العقاري والتعامل المريح للبنوك والمؤسسات المالية، وزيادة الطلب على المقاولات والإنشاءات الاقتصادية المخصصة لذوي الدخل المحدود، والخطوات الحكومية لإزالة المعوقات أمام المستثمرين».
الاستقرار الأمني
وقال رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي إن «نمو التداول العقاري يرجع لثقة المستثمر في السوق العقاري، والإقبال على سوق العقار المتزايد، خاصة العقار السكني»، مشيراً إلى أن «البحرين موقع مفضل لكل المستثمرين خاصة الخليجيين منهم».
وأضاف أن «من العوامل التي ساعدت على النمو العقاري زيادة الطلب على المقاولات والإنشاءات وتوسع الأنشطة المصاحبة للعقار وسهولة التمويل العقاري وتعامل البنوك والمؤسسات المالية، والتعاملات المريحة للمتعاملين مع العقار، والاستقرار الأمني المتزامن مع الاستقرار السياسي في الفترة الأخيرة ما جعل البلاد تتخطى المعوقات».
وتابع: «هذا ما كنا نقوله قبل عامين إن 2014 ستقبل على طفرة عقارية كبيرة، وبدأنا نشعر بها منذ 2013 ، والنمو العقاري والتبادل العقاري مستمر في كل المحافظات والمناطق، وبدأنا للوصول لمستوانا الطبيعي وبدأت البحرين تجذب الاستثمارات كما كانت»، متوقعاً طفرات عقارية أكبر في الأرباع المتبقية من العام.
وأوضح الأهلي أن «شركات التطوير العقارية البحرينية والخليجية هي صاحبة النصيب الأكبر، ما يشي باستمرار سلاسة حركة ونمو القطاع العقاري ببيع وشراء المخططات السكنية والاستثمارية».
وأشار إلى أن «للحكومة دوراً كبيراً وإيجابياً في الطفرة العقارية من خلال إصدار قانون التسجيل العقاري في 2013 وهو أهم ما يميز السوق العقاري في البحرين، إذ يعد نقلة نوعية لسوق العقار حيث شجع الناس لتسجيل العقار وإلغاء التوكيلات وحافظ على حقوق العقاريين والمشترين، إضافة إلى تشجيع المستثمرين وإزالة المعوقات أمامهم».
السكن الاقتصادي
ورأى زياد جناحي المدير العام لشركة البلاد العقارية الاستثمارية أن «أحد أهم أسباب ارتفاع التداول العقار هو تطور ونمو اقتصاد المملكة ورغبة المستثمرين بالاستثمار في البحرين وخاصة الخليجيين لرغبتهم في العقارات المتنوعة الصناعية والتجارية، وإلى تغيير نمط الاستثمار إلى سكني اقتصادي لذوي الدخل المحدود».
وأضاف أن «التسهيلات من البنوك وسرعة تخطيط الأراضي وعدم تصعيب الأمور على المستثمرين، وتغير معتقد الناس في الوقت الحالي أن العقار ركن أساسي للاقتصاد يقف عليه المستثمر وتذلل له الصعوبات ساعد على نمو العقار أيضاً».
سرعة الأرباح
واعتبر صاحب شركة أوال العقارية سعد السهلي أن «القفزة التي تمر بها السوق العقارية في البحرين نتاج طبيعي لعودة الاستقرار الأمني ورجوع الثقة في السوق البحرينية»، مشيراً إلى أن «عودة الناس للتعامل بالقطاع العقاري والبيع والشراء هو دليل على عودة الثقة بالسوق في أي مكان».
وأضاف أن «القطاع العقاري يعد من القطاعات سريعة الربح في الأسواق الناشئة ما يجعلها مرغوبة للكثير من المستثمرين»، موضحاً أن «بيع وشراء البيوت وشقق التمليك إضافة إلى شقق التأجير شكل الجانب الأكبر من تداولات سوق العقار».