تونس - (وكالات): نبه مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتونس، إلى أن «الاكتظاظ» وتقادم البنى التحتية للسجون التونسية يضرّ بصحة المساجين ويتسبب في «تفريخ المجرمين».
ونشر المكتب تقريراً بعنوان «السجون التونسية بين المعايير الدولية والواقع» تمّ عرضه خلال «يوم دراسي» انتظم بمقر وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. وخلال عرض التقرير، أفاد نائب ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس مازن شقورة أن عدد النزلاء في «بعض» السجون التونسية يتجاوز طاقة استيعابها الحقيقية بـ «16 ضعفاً». وقال إن عدد نزلاء السجون التونسية مجتمعة يتجاوز طاقة استيعابها الحقيقية مرة ونصف.
وتعد تونس 27 سجناً تضم نحو 24 ألف سجين بينهم نحو 13 ألفاً موقوفاً على ذمة القضاء الذي لم يصدر بعد أحكاماً في شأنهم، بحسب ما أفاد المسؤول بالإدارة العامة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل هشام الرحيمي.