بلغ عدد إجمالي الأحداث المودعون بمركز رعاية الأحداث في مملكة البحرين في العام 2011 نحو 69 حدثاً، ويشكل الأولاد منه 81% منهم (56 حدثاً)، فيما تشكل الإناث 19% (13 حدثاً).
وسجلت المحافظة الشمالية العدد الأكبر في عدد حوادث التي تورط فيها الأحداث حيث بلغت نحو 19 قضية، فيما جاءت المحافظة الوسطى ومحافظة العاصمة في المرتبة الثانية على حد سواء بـ16 قضية، تلتها المحرق بـ 12 قضية، وأخيراً فإن محافظة الجنوبية سجلت العدد الأقل بست قضايا خلال العام 2011.
وفي مجال رعاية الأحداث بمملكة البحرين, أنشأت وزارة الداخلية أول مركز لرعاية الأحداث في سبتمبر عام 1973 ثم أنشأت الوزارة في عام 1984 مركزاً متطوراً يضم معظم الخدمات التي يحتاجها الحدث المودع .
وبقراءة الإحصائية الحديثة فإن العدد الأكبر للقضايا التي يتورط فيها الذكور الأحداث هي «قضايا أخرى» (لم تحددها بشكل دقيق) بـ35 قضية، تليها القضايا الأخلاقية بسبع حالات، والتعرض للانحراف بسبع حالات أيضاً، والسرقة بـ 3، والإتلاف بـ 3، وقضية واحدة اعتداء ومشاجرة.
أما بالنسبة إلى الإناث، فإن القضايا الأخرى أيضاً تتصدر الترتيب بسبع قضايا، تليها التعرض للانحراف بست قضايا.
أما عن إجمالي القضايا المسجلة في مراكز الأحداث، فإن القضايا الأخرى تحتل المرتبة الأولى بـ42 قضية، تليها التعرض للانحراف بـ13 حالة، ومن ثم القضايا الأخلاقية بـ7 قضايا، والسرقة بـ 3، والإتلاف بـ 3، وقضية واحدة اعتداء ومشاجرة.
ويعتبر الحدث معرضاً للانحراف إذا وجد في حالات معينة مثل وجوده في حالة تسول أو أنه يمارس عملاً هامشياً لا يصلح للعيش، أو أن يقوم بأعمال القمار أو الفجور أو ترويج المخدرات. وحتى ولو كان يقوم بذلك لخدمة أناس آخرين، أو أن يخالط الحدث المشردين أو رفاق السوء المعروف عنهم فساد الأخلاق أو سوء السيرة، كما يعتبر الحدث معرضاً للانحراف إذا ما اعتاد الهروب من المدرسة أو معاهد التدريب أو التعليم أو ترك منزل الأسرة سواء كان مارقاً أو عاقَّاً لوالديه أو منفلتاً من سلطة ولي أمره، وكذلك إذا لم يكن له محل إقامة مستقر وآمن.
ولم يشهد المركز تسجيل أي حالة لأطفال تورطوا في قضايا من سن 6 سنوات ولغاية 9، حيث إن القضايا تبدأ من الأطفال بأعمار 10 أعوام ولغاية 15 سنة.
ويعد الأطفال في عمر 14 عاماً هم الأكثر تورط في القضايا المودعة في مركز الأحداث في العام 2011، حيث هناك 28 حدثاً، ومن بعدها الأطفال بعمر 13 بـ 27، وخمس حالات للأحداث بعمر 15 عاماً، وخمس أيضاً للأحداث بعمر 12 عاماً، و3 حالات لأحداث بعمر 11 عاماً، وقضية واحدة لحدث بعمر 10 سنوات. وأظهرت دراسة حديثة حول قضية الأحداث أن نسبة 28% من المشاركين في عينة الاستبيان يُرجِعون جنوح الأحداث إلى رفاق السوء الذين يشجعون بعضهم بعضاً على القيام بالأفعال المشينة، ويستغلون ضعاف النفوس أو من يعانون من فراغ اجتماعي أو ليس لهم مأوى أو المتسربين من التعليم ومتسكعي الشوارع والمقاهي. فيما أرجع 67% منهم السبب وراء ارتكاب الأحداث للجرائم إلى الأسرة خاصة التي تعاني من مشاكل واضطرابات اجتماعية أو اقتصادية, كما اعتبر 16% أن السبب يعود إلى وسائل الإعلام وخاصة الإنترنت وأفلام العنف والجريمة والحروب, والباقي إلى رفقاء السوء والمدرسة، وكلها أسباب تجذب فئة الأحداث والشباب إلى تقليدها ومحاكاتها. وتنقسم رعاية الأحداث في البحرين إلى قسمين رعاية مؤسسية ورعاية غير مؤسسية.
ومعظم الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح يخضعون للرعاية غير المؤسسية حيث يحرص العاملون مع الأحداث في مديرية الشرطة النسائية على رعاية الحدث وتقييم سلوكه وهو في بيئته الطبيعية وسط أسرته ومجتمعه, إذ هذا النوع من الرعاية أكثر فعالية في معظم حالات الجنوح, فالحدث يشعر بالطمأنينة النفسية والأمان وهو وسط أسرته, كما إن استعداده إلى تقويم سلوكه أكبر إذا ما تضافرت جهود الأسرة مع العاملين في مجال رعاية الأحداث. ففي حالات التعرض للانحراف (التسول أو بيع سلع تافهة، الهروب من معاهد التعليم، المروق من سلطة الوالدين ) تقوم الأخصائية الاجتماعية بمكتب الشرطة النسائية بتسليم إنذار خطي إلى ولي أمر الحدث لإعطاء ابنه أو ابنته الرعاية والاهتمام الكافيين حتى لا يتكرر تواجد الحدث في إحدى حالات التعرض للانحراف مرة أخرى، وترسل نسخة من الإنذار إلى وحدة الأحداث بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث يتولى العاملون بهذه الوحدة متابعته ورعايته وتذليل أي عقبات تعوق تقويم سلوكه، وإذا ما تكرر تواجد الحدث في إحدى حالات التعرض للانحراف بعد مرور ستة أشهر على الإنذار ، يحال أمر الحدث مرة أخرى إلى الشرطة النسائية والتي تتخذ الإجراءات اللازمة لعرض قضية الحدث على قاضي محكمة الأحداث عن طريق وحدة الرعاية الاجتماعية للأحداث .