دعا النائب حسن بوخماس، الناقلة الوطنية «طيران الخليج» للإفادة من تجربة الشركتين العملاقتين في دولة الإمارات العربية الشقيقة، «الإمارات» و«الاتحاد»، مشيراً إلى تشابه ظروف الناقلات الوطنية في كلا البلدين من زاوية الدعم الحكومي، فيما تختلف في قدرة الشركات الإماراتية على فتح وجهات سفر جديدة وتحقيق الأرباح متفوقةً بذلك على الشركات الأوروبية الكبرى!.
وأشاد بوخماس بجهود وزارة المواصلات والوزير كمال بن أحمد في تقليل مديونية طيران الخليج وخسائر الشركة، وسعي الوزارة إلى إنهاء أزمة الشركة، مشيراً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي فتحت مجدداً ملف طيران الخليج، حيث تداول الناشطون تساؤلات عن رعاية الشركة لبعض الفعاليات الكبرى وتوظيف مدراء أجانب برواتب كبيرة.
وطالب النائب الشركة بالإجابة على التساؤلات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وعما إذا كانت الرعاية للفعاليات الكبرى كالفورمولا وغيرها هي رعاية مالية أم بتقديم خدمات السفر كنوع من الدعاية للناقلة الوطنية، وكذلك الكشف عن المدراء الأجانب ورواتبهم التي يتقاضونها ومدى قدرتهم على انتشال الشركة من أزمتها.
وأكد بوخماس أن أي حديث في هذا الملف لا يجب أن يفهم منه أنه يعتبر نوعاً من أساليب الهجوم أو توجيه الاتهامات وإنما يجب أن يكون في إطار الحفاظ على المال العام واستمرار الناقلة الوطنية، فضلاً عن وضع الحلول التي تمكن الشركة من تجاوز الخسائر إلى تحقيق الأرباح خلال مدى زمني معلوم.
وأوضح النائب أن الدرس الأهم لشركات الطيران الإماراتية يتمثل في أنها حققت نمواً هائلاً في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية، بفضل الدعم الحكومي من جهة واتباعها معايير متطورة للغاية، وضعتها في قمة أي قطاع يسعى إلى النمو والتوسع، لافتاً إلى أنه رغم وجود مخاطر في عملية التوسع لدى «الإمارات» و«الاتحاد»، إلا أن الاحتياطي المالي لها يظل حاضراً وقت اللزوم، وهو ما يدفعها إلى المغامرة وتحقيق النجاحات المتتالية.