عواصم - (وكالات): رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس التهديدات الإسرائيلية بفرض عقوبات إسرائيلية رداً على توقيع الفلسطينيين 15 اتفاقية دولية. فيما تحدث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن مراجعة أمريكية لعملية السلام. وأفادت مصادر فلسطينية مقربة من المفاوضات أن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات التقى أمس الوسيط الأمريكي مارتن أنديك. وقال كيري خلال ندوة صحافية مع نظيره المغربي صلاح الدين مزوار في العاصمة الرباط «للأسف على مدى الأيام القليلة الماضية لم يتخذ كلاً الطرفين مبادرات مساعدة» على المضي قدماً بالمفاوضات.
وأشار كيري إلى أنه سيتحدث «مع الرئيس باراك أوباما من أجل «إجراء تقييم دقيق لما يمكن وما لا يمكن فعله» في عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.
وأكد كيري أن «هناك حدوداً للوقت والجهد الذي يمكن للولايات المتحدة أن تخصصهما إذا لم تبد الأطراف النية والاستعداد لإحراز تقدم»، موضحاً في الوقت نفسه أن هناك ملفات أخرى ساخنة على الطاولة مثل الملف الأوكراني والملفين السوري والإيراني.
وقررت القيادة الفلسطينية تقديم طلبات الانضمام إلى 15 معاهدة أو اتفاقية دولية رداً على رفض إسرائيل الإفراج عن آخر دفعة من الأسرى الفلسطينيين في 29 مارس الماضي كما هو وارد في مبادرة سلام طرحها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
ورفض عباس التراجع عن هذه المطالب في حديث هاتفي مع كيري، وفقاً لمسؤول فلسطيني.
ونقل المسؤول أن «كيري أضاف أن إسرائيل تهدد برد فعل قوي ضد الخطوة الفلسطينية»، مشيراً إلى أن عباس أكد لكيري أن «مطالبنا ليست كثيرة وتهديدات إسرائيل لم تعد تخيف أحداً ولها أن تفعل ما تريد».
وأوضح مسؤول فلسطيني أن الجانب الفلسطيني يطالب بالإفراج عن 1200 أسير فلسطيني وفتح المكاتب التابعة للسلطة الفلسطينية في القدس ووقف اقتحام الجيش الإسرائيلي للمناطق الخاضعة للسلطة ووقف شامل وكامل للاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية ولم شمل 15 ألف فلسطيني إلى جانب السماح بالاستثمار في المناطق «ج» أي الخاضعة أمنياً وإدارياً لإسرائيل في الضفة الغربية. من جهتها، قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون طلبا من رئيس الإدارة العسكرية التي تدير المناطق الفلسطينية الجنرال يواف موردخاي اقتراح سلسلة إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين. ونقلت «هآرتس» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن السلطات الإسرائيلية تنوي تجميد الترخيص الممنوح لمشغل الهواتف النقالة الفلسطيني «الوطنية» لتطوير شبكة البنى التحتية في قطاع غزة.
كما تعتزم تقليص أنشطة الفلسطينيين في المنطقة «ج» في الضفة الغربية المحتلة حيث هناك مستوطنات وحيث تمارس إسرائيل سيطرة مدنية وعسكرية كاملة بحسب وسائل الإعلام. وأضافت أن إسرائيل جاهزة لتجميد نقل الضرائب التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية.
من جانب آخر، وفي خطوة اعتبرها معارضوها إجراء رد أيضاً، أعطت وزارة الداخلية الإسرائيلية موافقتها أيضاً على مشروع بناء متحف للآثار مثير للجدل في حي سلوان الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة.
كما تظاهر 1500 فلسطيني أمام سجن عوفر الإسرائيلي قرب رام الله بالضفة الغربية في تحرك نظمته القوى الفلسطينية تضامناً مع عائلات الأسرى الفلسطينيين. وأصيب 8 متظاهرين من طلقات الجنود الإسرائيليين بحسب مصادر طبية. وأبلغت رئيسة فريق المفاوضين الإسرائيليين تسيبي ليفني نظيرها الفلسطيني صائب عريقات أن الإفراج عن هؤلاء الأسرى قد ألغي.
من جهة أخرى، شن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة لم توقع ضحايا.