أنقرة - (وكالات): مدفوعاً بانتصاره الأحد الماضي في الانتخابات البلدية شن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان هجوماً جديداً على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى القضاء، مؤكداً في الوقت نفسه تطلعه إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في أغسطس المقبل. وبعد 5 أيام من الصمت عقب انتهاء الانتخابات عاد أردوغان إلى تصريحاته الهجومية والمستفزة منتقداً علناً المحكمة الدستورية العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد، التي أرغمته على العودة في قراره حجب موقع «تويتر» الذي أثار جدلاً شديداً. وقال أردوغان «علينا بالتأكيد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية لكنني لا أحترمه، لا أحترم هذا القرار». وكانت المحكمة الدستورية وبناءً على شكاوى رفعت إليها من أستاذي جامعة ومحامٍ، قضت بأن حظر موقع تويتر -الذي أمرت به الحكومة الإسلامية المحافظة قبل أسبوعين- غير قانوني، معتبرة أنه ينتهك حرية التعبير وأمرت بتعليقه على الفور. وأرغمت الحكومة على الامتثال للقرار رغماً عنها. وفي غمار هذا القرار أمرت أيضاً محكمة في أنقرة برفع الحظر المفروض منذ 8 أيام على موقع يوتيوب لتسجيلات الفيديو. وكان رئيس الوزراء التركي المستهدف منذ أشهر باتهامات فساد خطيرة، أعلن الحرب على شبكات التواصل الاجتماعي حيث أمر بحظر تويتر ويوتيوب بهدف وقف البث اليومي على الإنترنت لتسجيلات هاتفية أو اجتماعات تضعه في موقف حرج.
لكن أردوغان المعزز بفوزه الكبير في انتخابات الأحد الماضي ضرب من جديد بهذه الانتقادات عرض الحائط وندد بـ«شتائم» توجه إليه على شبكات التواصل الاجتماعي. من جهة أخرى أكد رئيس الوزراء اهتمامه بالانتخابات الرئاسية المرتقبة في أغسطس المقبل، والتي ستجرى للمرة الأولى عن طريق الاقتراع العام المباشر، مستبعداً إجراء أي تعديل في قواعد حزبه التي تفرض عليه ترك رئاسة الحكومة مع انتهاء الانتخابات التشريعية في 2015.
وقال «أنا أؤيد قاعدة ثلاث ولايات كحد أقصى». لكن أردوغان اعتبر أنه «من المبكر» إعلان قراره في هذا الشأن، موضحاً في الوقت نفسه أنه سيتباحث أولاً مع الرئيس الحالي عبدالله غول وقال «سنتخذ قراراً بعد أن نتناقش بشأنه معاً».