كتب - أبوذر حسين:
اعتبرت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث باسم الحكومة سميرة رجب أن ما أثير حول حرق مبنى الاستديو في هيئة شؤون الإعلام «اتهام مباشر لجهاز حكومي بحرق المبنى(..) والادعاءات الباطلة لن تمر دون محاسبة»، موضحة أن مستشار الهيئة الذي اتهمته صحيفة محلية بأنه مدير سابق لشركة مشبوهة عمل مع 3 وزراء إعلام قبلاً أولهم نبيل الحمر.
وقالت رجب، خلال مؤتمر صحافي حضره رؤساء تحرير صحف محلية وصحافيين في موقع الحريق، إن «ما أثير حول وجود تجهيزات تقدّر سعرها بملايين الدنانير في المبنى والأستوديو أمر غير صحيح وتمت فبركته لأن المبنى تم إخلاؤه منذ أشهر في عملية إعادة تأهيل المبنى ليكون مقراً لمحطة تلفزيونية جديدة تسمى البحرين الثانية»، موضحة أن «البحرين الثانية، هي أول قناة تلفزيونية يتم العمل على تنفيذها ضمن استراتيجية تأسيس عدد من القنوات التلفزيونية النوعية والمتخصصة على مدى الخمس سنوات المقبلة».
وأضافت أن «الحريق لم يكن أصلاً في الاستديو ولم يمسه من قريب أو بعيد، بل كان في مكتب من مكاتب مبنى آخر مجاور للأستديو(..) ومن أهم سياساتنا اليوم في وزارة الدولة لشؤون الإعلام هو إطلاع الرأي العام المحلي والدولي على مجريات الأحداث في بلادنا بكل شفافية».
وأكدت رجب استعداد الوزارة لـ»الإجابة عن كل التساؤلات سواء للصحافة أو أية لجنة أخرى تطالب بالتحقيق في افتعال هذه الأزمة لدى الرأي العام، سواء كانت لجنة برلمانية تؤدي دور ممثلي الشعب في الرقابة على أداء الحكومة أو أية لجنة أخرى لاطلاع الرأي العام على هذه الأزمة المفتعلة». وقالت إن مساعي تشويه سمعة شركة (CMS) ونشر أكاذيب حولها يعد «مخالفة قانونية»، موضحة أن «الشركة إماراتية وذات سمعة حسنة ونفّدت العديد من المشاريع في دول الخليج، إلا أنه لم نوقع رسمياً مع الشركة ونعمل منذ 8 أشهر للتعاقد معها».
وأشارت إلى أن اتهام مستشار «الهيئة» فراس نصير الذي تم التعاقد معه لمدة عام، بأنه «مدير سابق لشركة مشبوهة» يحاسب عليه القانون، مشيرة إلى أن «المستشار عمل مع 3 وزراء إعلام سابقين أولهم نبيل الحمر، والصورة المنشورة بإحدى الصحف ليست للمستشار».
حيثيات الحريق
وأوضحت رجب أن «الحريق لم ينشب في الأستديو كما ورد في إحدى الصحف، وإنما نشب في سقف مكتب من مكاتب مبنى مجاور للأستديو، ولم تمتد النيران حتّى للمكتب الذي يجاوره، وتم حصره في مكانه خلال نصف ساعة بحرفية تامة من رجال الدفاع المدني الأكفاء»، مؤكدة أن «مبنى الأستديو والتجهيزات الملحقة به، لم يصب بأدنى ضرر وأنتم اليوم شهود على ذلك».
وتابعت أن «الحريق نشب حوالي الساعة 12 بعد الظهر، وتمت السيطرة عليه خلال نصف ساعة(..) وكنت أنا شخصياً (وزيرة الدولة لشؤون الإعلام) وجميع مسؤولي الهيئة والوزارة أول من وصل إلى الموقع لمتابعة أعمال إخماد الحريق من قبل الدفاع المدني إلى أن تمت عملية السيطرة الكاملة عليه ولم نترك المكان إلاّ بعد ما تم إبلاغنا من قبل الدفاع المدني بأنه تمت السيطرة على الحريق بشكل كامل، وحضر معنا في الموقع محافظ المحافظة الوسطى مبارك الفاضل ومساعداه والمقدم خليفة بن عبد الله». وأشارت رجب إلى أنه «طبقاً للتقرير الأولي للإدارة العامة للتحقيقات الجنائية، فإن الحريق ناتج عن تماس كهربائي تزامن مع قيام العمال بصيانة التكييف، وطبقاً للتقرير الأولي لقسم الصيانة، الأضرار بسيطة تم تحديدها ولم يمس الحريق سوى مكتبا واحدا، في حين أن كامل المبنى والأستوديو وأجهزة الإضاءة وملحقاتها لم تمس بأذى».
قناة جديدة
وحول ما أثير عن مشروع القناة التلفزيونية الجديدة، قالت رجب إنه «في إطار تنفيذ المبادرة رقم (37) من الخطة الاستراتيجية للوزارة بدأت هيئة شؤون الإعلام في إعادة تأهيل مبنى استديو الإنتاج ليكون مقراً لقناة جديدة بمسمى (البحرين الثانية)، كإضافة نوعية إلى باقة تلفزيون البحرين، وهي أول قناة تلفزيونية يتم العمل على تنفيذها ضمن استراتيجية تأسيس عدد من القنوات التلفزيونية النوعية والمتخصصة على مدى الخمس سنوات المقبلة».
وأضافت أن «هذا الأستوديو الكبير ومساحته 900 م2 كان غير مستخدم بالشكل الأمثل، فهو عبارة عن مساحة خالية باستثناء وجود ديكور لتصوير برنامج «هلا بحرين»، وعليه تم تحويل بث البرنامج إلى أستوديوين جديدين الأول أستوديو عصري في منطقة خليج البحرين (Bahrain Bay)، تتناسب مع نوع البرنامج، والأستديو الثاني في هيئة شؤون الإعلام».
وتابعت: «بدأنا إثر ذلك العمل على إعادة تأهيل هذا المبنى الذي تجلسون فيه وهو مبنى استوديو الإنتاج سابقا برؤية استراتيجية جديدة، بكفاءات بحرينية من داخل الهيئة، ونعرض عليكم مخطط مشروع إعادة تأهيل والتصور الكامل للقناة الجديدة التي نعمل على بنائها».
شركة CMS
وحول ما أثير عن تعاقد هيئة شؤون الإعلام مع شركة (CMS)، قالت رجب إن «هناك من حاول تشويه سمعة هذه الشركة وسماها (الشركة المشبوهة)، وتم نشر معلومات كاذبة حولها ما يعد مخالفة قانونية»، موضحة أنه «نعمل منذ 8 أشهر على التعاقد مع هذه الشركة، والتي تقصّينا عن كفاءتها وتاريخها في تنفيذ هذا النوع من المشاريع، وهي شركة ذات سمعة عالية ولدينا الأدلة على أنها نفّدت العديد من المشاريع في دول الخليج».
وأضافت أن الشركة «قدمت خدمات للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سلطنة عمان، وتقوم حالياً بتشغيل قناة (الريان) القطرية، وكذلك قناة (الشرقية) التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام»، مشيرة إلى أن «مديرها رجل ذو سمعة وكفاءة عالية لا يمت بصلة للاسم والصورة الذين ذكرا في الصحيفة».
وتابعت أنه «إلى هذا اليوم لم نوقع رسمياً مع أية شركة لتنفيذ هذا المشروع، لذلك نؤكد أن هذه الشركة لم تدخل إلى الأستديو حتى هذا اليوم».
وأوضحت أن «هذه الشركة إماراتية اسمها CMS (Creative Media Solutions)، مقرّها دبي، حاصلة على رخصة رقم (31159) من حكومة دبي، مقرها المدينة الإعلامية في دبي، وهي شركة متخصصة في إنشاء وتشغيل القنوات التلفزيونية. وتضم عدد من الكفاءات العربية ذات السمعة المهنية العالية»، مشيرة إلى أن «هيئة شؤون الإعلام تقوم باتباع واحترام كافة المعايير والمتطلبات الإدارية والمالية والأمنية في تنفيذ أي مشروع، ولدينا كافة الوثائق الرسمية التي تؤكد هذا الأداء. ولن نقبل بأية تهمة تقذف جزافاً أن تمر بدون محاسبة».
مدير المشروع
واعتبرت رجب أن الاتهام بأن المستشار التلفزيوني الذي تعاقدت معه الهيئة للمساعدة في تنفيذ المشروع هو «مدير سابق لشركة مشبوهة» اتهام «يحاسب عليه القانون»، مشيرة إلى أن «الشخص المقصود اسمه فراس نصير وهو حاضر للمؤتمر».
وأكدت أنه «وقع التعاقد معه كمستشار تلفزيوني لمدّة عام بعد استكمال جميع الإجراءات الأمنية ومتطلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، ونؤكد أن فراس نصير تم التعاقد معه سابقا في البحرين سنة 2005 من قبل وزير الإعلام السابق نبيل الحمر ليكون مديراً للأخبار، وتم التعاقد معه مرّة ثانية في البحرين من قبل وزير الإعلام في سنة 2007 لإنشاء مركز الأخبار بتلفزيون البحرين».
وتابعت أن «فراس نصير يملك إقامة في البحرين منذ سنة 2011 بصفته مديراً عاما لشركة ABS، التي فتحت لها فرعا في البحرين سنة 2011، كشركة تقدّم خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني، وتم منح ترخيص لهذه الشركة سنة 2011 من قبل هيئة شؤون الإعلام، أي في فترة رئاسة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة كرئيس لهيئة شؤون الإعلام»، مشيرة إلى أن «فراس نصير شخصية ذات كفاءة عالية لم تتعاون مع البحرين اليوم، وإنما عمل في المملكة مع ثلاثة وزراء سابقين، ونحن نشهد بكفاءته للتعاون معنا في تنفيذ أحد مشاريعنا».
الصورة «المفبركة»
وحول نشر صورة في صحيفة محلية قالت إنها للشخص الذي يعمل في هيئة شؤون الإعلام ضمن مشروع القناة الجديدة، قالت رجب إن «الصورة المنشورة ليست لهذا الشخص (فراس نصير)، ولا نعرف حقيقة لمن تعود هذه الصورة وليس لدينا أي فكرة عن صاحبها».
المخالفات الإدارية
وعن اتهام هيئة شؤون الإعلام بالفساد الإداري والمالي، قالت رجب «نعتبرها تهمة موجهة لجهاز حكومي يعمل تحت مراقبة السلطة التشريعية، وتحت مراقبة ديوان الرقابة الإدارية والمالية، وتحت رقابة ديوان الخدمة المدنية، وفي ظل وجود قسم للتدقيق الداخلي، فإننا نؤكد أن الدولة حريصة على حماية أجهزتها من أي تجاوزات، فلا يُوقّع عقد توظيف بدون موافقة ديوان الخدمة المدنية ولا يُصرف فلس واحد بدون موافقة وزارة المالية، ولا يوقع على أي عقد مع أية شركة بدون موافقة هيئة التشريع والإفتاء».
وأكدت أن «هذه الاتهامات باطلة لا يمكن أن تمر بدون محاسبة، وهيئة شؤون الإعلام تتبّع سياسة تطبيق المعايير والمتطلبات الأمنية والمالية والإدارية في إدارة وتنفيذ المشاريع بكل شفافية».
«التحقيق البرلمانية»
وخلصت رجب إلى أنه «بخصوص ما ذكر من اهتمام النواب بالتحقيق في الموضوع، فإننا نرحب ونؤكد تعاوننا الكامل في هذا الشأن مع النواب أو أية لجنة أخرى».
وقالت رجب إن نشر خبر يقول إن وزيرة الدولة لشؤون الإعلام تستعين بما يسمى « حزب الله « الإرهابي لتنفيذ قناة تلفزيونية في البحرين يعد «تشويهاً للسمعة والمكانة».
ورداً على سؤال حول الإجراءات التي تعتزم اتخاذها الوزارة حيال الاتهامات التي تصفها بـ»الملفقة» قالت رجب، «سنحتفظ به لأنفسنا إلى أن يتم اتخاذ القرار المناسب «، مشيرة إلى أن «أي إجراء آخر سيتم الإعلان عنه في حينه».
وحول توقيت توضيحات الوزارة قالت: «إننا لم نتأخر مطلقاً في توضيح ملابسات الحريق حيث تم نشر الخبر يوم الحادث على تويتر وكالة أنباء البحرين بعد وقوعه بلحظات، وكتبنا أن هناك حريقاً بسيطاً في هيئة شؤون الإعلام بسبب تماس كهربائي».
وأضافت أنه «خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي يوم الأحد الماضي تم إيضاح الحقائق كاملة رداً على الصحيفة، غير أن الصحيفة حرفت ما ذكر بالمؤتمر ويمكن للجميع الرجوع إلى نصه على موقع وكالة بنا أو الفيديو الذي نشره تلفزيون البحرين».
وعن ضرورة عقد مؤتمر صحافي بعد حدوث الحريق، أكدت أن «الحريق الذي رأى الصحافيون والإعلاميون آثاره المحدودة ومن الممكن أن ينشب في أي مبنى وأي مكان وأي زمان، هل بحاجة لعقد مؤتمر صحافي بشأنه في ذلك الوقت، وهو أمر غير منطقي ويعد إشغالاً لأجهزة الدولة بدون معنى, مؤكدة أن الهيئة لديها مشاريع كبيرة نعمل عليها على مدار الساعة, مبينة أن عقد مؤتمر اليوم يأتي لأن ما تم فبركته ونشره كان اتهام وتشويه سمعة واستهداف مباشر .
وفي رد على سؤال حول الضجة الإعلامية التي صاحبت هذا الحريق وهل لها علاقة بقرب استحقاق تغيرات وزارية مقبلة قالت « أنا لا أشرح ما في صدور الآخرين» مضيفة أنه «توجد عملية تأويل كثيرة حول الحادث لم تكن حقيقية ولم تستحق كل هذه الضجة الإعلامية».
وأعربت عن الأسف لـ»استهداف هذه الأخبار تشويه سمعة شخصيات وطنية ومؤسسات الدولة، والتشكيك في شخصيات وشركات مهنية ذات كفاءة عالية يتم التعامل معها وتملك المصداقية».
وحول استناد الصحيفة إلى ما يتم تناوله في الشارع البحريني ومواقع التواصل الاجتماعي أوضحت أن «نشر الخبر في الصفحة الأولى في الصحيفة وهو أهم جزء بها استناداً إلى أسماء وهمية في وسائل التواصل الاجتماعي يعد أمراً غير مهني ولا يتم التعامل به أي صحيفة تحافظ على مهنيتها ومصداقيتها»، مبينة أن «الصحيفة لم تأخذ من وسائل التواصل الاجتماعي وبأسماء وهمية في أية قضايا أخرى أثيرت وكانت أكثر خطورة ووضعتها في الصفحة الأولى بالصورة التي وضع بها موضوع الحريق»، مؤكدة «أهمية الالتزام بمواثيق الإعلام وأخلاقيات المهنة لحماية الصحف وقيامها بمسؤولياتها».
وعن ما أثير حول اتهام الصحيفة بأنها « صحيفة صفراء « وردود الفعل على هذا الوصف ومنها رد جمعية الصحافيين، طلبت رجب «الرجوع إلى نصوص ذلك الرد الذي يعد أقل شدة من الاتهام الذي أوردته الصحيفة في قصة مفبركة بهدف تشويه مصداقية الوزارة وطعناً في وطنية الوزيرة التي ذُكرت باسمها شخصياً في تلك القصة، وأن «الرد جاء أقل من مستوى التهمة».
وشددت على أن «المعلومات الباطلة لا تنشر في الصحافة، وبالطريقة التي نشرت بها قصة هذا الحادث وبالتعبيرات المستخدمة فيها»، مبينة أنه «يجب التحقق حول هذه المعلومات من الطرف المعني قبل النشر إن كانت النوايا حسنة».
وأضافت أن نشر خبر يقول إن وزيرة الدولة لشؤون الإعلام تستعين بما يسمى « حزب الله « الإرهابي لتنفيذ قناة تلفزيونية في البحرين يعد تشويهاً للسمعة والمكانة، مشيرة إلى أنه «يجب الالتزام بمواثيق المهنة أولاً قبل أن يتم الحكم على الرد الذي جاء بعده» .
وقالت «نعرف كيف ندافع عن أنفسنا بشكل واضح واسمي غير محتاج للدفاع عنه «ولا يمكن المساس به بهذا الأسلوب المضلل، ولمهنة الإعلام مواثيق وأخلاقيات نعرفها جميعاً ويجب الالتزام بها .
وأشارت إلى أن ردها «جاء بناء على نشر خبر مضلل لم يستفسر عنه أي صحافي من مصدره الرسمي وهو الوزارة وهيئة شؤون الإعلام، رغم أن جميع الطاقم الإعلامي يعرفون أرقام هواتفي وخصوصاً مراسلة الصحيفة المذكورة التي اعتادت أن تتصل بي في قضايا سابقة، بل استند الخبر على بعض الأسماء الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في أسلوب يؤكد أنه استهداف شخصي ومباشر».
وعن ما أثير عن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الحريق أبدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام استعداد الوزارة التام والكامل للتعاون مع هذه اللجنة في حال تشكيلها وشرح كافة التفصيلات، مبينة أنه من واجب مجلس النواب كممثلين للشعب مراقبة هيئات ووزارات الحكومة, معربة عن أملها بأن يمضي الموضوع برمته في مساره الصحيح .
وأكدت تواصلها الشخصي مع كل أجهزة الإعلام والصحافة البحرينية بجميع أطيافها، مبينة أنه خلال سفرها لكافة أصقاع الدنيا، فإنها تلتزم باستمرار تواصلها مع الإعلام والإعلاميين عبر هاتفها الخاص الذي يبقى مفتوحاً على مدار الساعة.
وقالت إنه لم يتم التواصل معها حول موضوع الحريق من قبل أي من أعضاء مجلس النواب أو أي من الصحافيين. وخلصت رجب إلى أنه «اعتمادنا على المصداقية في ذروة أزمة البحرين كان سبباً في نجاحنا في التصدي لأحداث أمنية خطيرة»، مؤكدة «الاعتماد على الالتزام بالحقيقة والمصداقية والعمل معاً في تطوير الإعلام البحريني والوصول به إلى المستويات العالمية:. من جهته أعرب رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج أنور عبدالرحمن عن أسفه جراء تسرع بعض أعضاء مجلس النواب للدعوة لتشكيل لجنة تحقيق بشأن حريق غرفة في هيئة شؤون الإعلام، مؤكداً أنه لدينا مسؤولية وطنية كبيرة. وأكد أنه في حل من الدفاع عن وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة إبراهيم بن رجب, وأن الذي يدافع عنها هو « سجلها الوطني ومواقفها « سيما دفاعها عن البحرين عبر كل المحافل ووسائل الإعلام خلال ذروة الأحداث المؤسفة حيث لم يرتفع صوت إعلامي بحريني كصوتها . وأوضح أنه حتى في الصحافة الغربية لا يتحدث ناطق باسم وزارة في موضوعات مثل موضوع الحريق الصغير الذي تم تضخيمه، ولكن يتم القول بأن التحقيقات جارية وسنعلن عنها بعد انتهائها، مؤكداً أنه قد آن الأوان لأن نعطي لأنفسنا دروساً حضارية في التعامل مع مختلف الظروف.