{{ article.article_title }}

كتب - إيهاب أحمد:
أكد ممثل السلطة التشريعية في الحوار النائب أحمد الساعاتي أن مرئيات المتحاورين تخضع لعملية فرز وحصر للتوافقات والخلافات قبل مناقشة أصحاب المرئيات بعدما عدلت المرئيات من الأطراف المشاركة.
وعن الخطوة التالية بعد رفع جميع الجهات مرئياتها قال أحمد الساعاتي، في تصريح لـ»الوطن»، «المرئيات كلها صبت في الديون الملكي والآن تفرز هذه المرئيات وتراجع للبحث عن التوافقات الموجودة، والخطوة التالية ستكون الاتصال بجميع الأطراف على حدة لمناقشتها في مرئياتها بشكل ثنائي بعد حصر التوافقات والخلافات».
وأضاف «عقب مناقشة كل طرف على حدة سنعقد جلسة تضم كل طرف لمناقشته جميع المرئيات وأخذ الموفقات النهائية من جميع الأطراف».
واعتبر الساعاتي أن الجلسات الثنائية هي الطريقة الأكثر فائدة لحلحلة هذا الملف وهو ما أثبتته الممارسة، على حد وصفه.
ويوضح الساعاتي أن «جمع الأطراف المتنافرة ذات المرئيات المتضادة على طاولة واحدة لن يمكن من الوصول إلى توافقات خاصة مع رفع بعض الأطراف سقف المطالبات وقرب الاستحقاق الانتخابي».
وعن الحاجة لإعادة طرح المرئيات التي سبق وأن طرحت في الحوار المتوقف قال: «جرت تعديلات من ممثلي السلطة التشريعية، بل ومن كل الأطراف، على المرئيات التي طرحت في الحوار الثاني، كما إن النواب المستقلين بالمجلس قدموا مرئياتهم لرئيس المجلس الذي رفعها للديون الملكي، فكل الآراء الآن على الطاولة لمراجعتها (..) العملية مستمرة ولم تتوقف هناك جدية من الدولة لإنجاز الحوار ليخرج بتوافقات جيدة».
وعما إذا كان بالإمكان إنهاء جولات الحوار قبل موعد الانتخابات النيابية قال الساعاتي: «لابد من التفاؤل الآن بعد مرور فترة طويلة على الأزمة وتوقف الحوار الثاني من قرابة 4 أشهر فبالإمكان الوصول للتوافقات قبل موعد الانتخابات النيابية».
وعن إعلان بعض الأطراف مقاطعة الحوار بعد تصعيد العنف قال: «لا أعتقد أنه يمكن لأحد أن يقاطع الحوار وليس هذا من الحكمة ربما تستخدم المقاطعة كورقة ضغط لكن لا يمكن تنفيذها».
وأضاف أن الحوار الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة في البحرين، والآن هناك تفهم دولي سواء من الدول الكبرى أو المنظمات العالمية بضرورة استمرار الإصلاح السياسي ومواصلة الحوار».
وبين أن «الاستمرار في التصعيد أمر طبيعي، فهناك أطراف مؤزمة لا تريد إنجاز التوافق ولا تريد أن تهدئ الأمور، وهذه الأطراف أصبحت مكشوفة ومرفوضة من جميع القوى السياسية والمواطنين».
وقال «أكدنا ضرورة إيقاف العنف والإرهاب في الشارع بحكم أن هذا يؤثر على مسيرة الديمقراطية والإصلاح، ويجب أن يلتزم بها الجميع قولاً وفعلاً، ويجب أن تناشد الجمعيات السياسية أعضاءها ومناصريها على ضرورة احترام القانون خاصة في المسيرات والتجمعات ووسائل التواصل وعلى المنابر».