كتبت - زينب العكري:
دعا رئيس لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين حسن كمال، إلى سرعة إنجاز صندوق دعم المشاريع المتعثرة خصوصاً وأنه تم تقديم مقترح قبل عامين بشأنه ولم يتم إنجازه حتى الآن، داعياً إلى إقامة ندوة مفتوحة لمناقشة قضية المشاريع المتعثرة بكافة جوانبها.
وأوضح كمال أن إنشاء صندوق لدعم المشاريع العقارية المتعثرة بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص من شأنه الإسهام المباشر في تحريك عجلة النمو العقاري في مختلف مناطق المملكة، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة.
وأكد كمال أن السوق العقاري بالمملكة صامد أمام جميع الأزمات والتي تخطتها في عدة مراحل، عازياً ذلك إلى عدم وجود أي إفلاس تاجر عقاري بالبحرين، موضحاً أن تعثر المشاريع لا يعني الإفلاس بل تحتاج إلى إعادة ترتيب وجدولة الأوراق والديون والانطلاق من جديد لعملية متوازنة عقارية للسوق والأفراد.
وأضاف: «نحتاج إلى بعض القوانين التي تجعل من السوق العقاري أكثر انضباطاً والصمود مستقبلاً.. نحـــن بحاجة إلى قانون للتطويــر العقاري.. تم اقتراح إقامة صندوق منذ عامين لكن دون وجود أي جدية بالموضوع».
وأردف: «عملية تأسيس صندوق الدعم بحاجة إلى مزيد من الوقت لإقناع البنوك القائمة للدخول ضمن الصندوق، إضافة إلى أفراد الغرفة والجمعية العقارية والوزارات المعنية».
وشدد كمال على أهمية قيام الجهات الحكومية بمعالجة المشروعات العقارية المتعثرة كونها تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، إلى جانب ضمان رد الحقوق لأصحابها.
وقـــال إن وجـــود صنـــدوق لدعـــم المشاريع في الفترة الراهنة من شأنه أن يعزز من توجهات الجذب السياحي للبحرين، وإعادة ثقة المستثمرين إلى المملكة التي كانت قد تأثرت سلباً جراء التوترات العالمية والمحلية التي حصلت.
وكـان صاحب السمو الملكي الأميــر خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، كلـف مصرف البحرين المركزي الأسبوع الماضي بالتباحث مع البنوك لمناقشة أفضل السبــل في معالجة المشروعات المتعثرة بسبب نقص السيولة وإمكانية توفير التمويل اللازم لاستكمالها.
وتجاوز حجم خسائر المشروعات العقارية المتعثرة في المملكة، وخصوصاً الاستثمارية والسكنية حاجز الـ400 مليون دينار حتى الآن، مقارنــة بما بين 120-150 مليـــون دينار في السابق، بحسب ما أكد خبراء ومطورون عقاريون، وسط غياب استراتيجية حكومية واضحة لمعالجتها.