أكــد أمين اتحاد غرف دول مجلــس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أن قطاع المقاولات الخليجي يكتسب أهمية كبيرة رغم التحديات التي تواجهه حيث بلغ حجمه نحو 137 مليار دولار في العام 2013 مرتفعاً بنسبة 22% عن العام 2012.
وقال إن التوقعات الإيجابية لسوق الإنشاءات في دول التعاون تستند إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسب تراوح بين 5 و6%، إذ سيصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3.6 تريليونات دولار بحلول 2016 مقابل 2.4 تريليون خلال عام 2012.
من جانب آخر ينظم الاتحاد وبالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» وغرفة قطر تحت رعاية رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، اللقاء التشاوري لقطاع المقاولات بدول المجلس في 16 أبريل الجاري لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية بدول المجلس.
وقال نقي، إن المسؤولين والمستثمرين الخليجيين والأجانب في قطاع المقاولات الذيــــن سيشاركــــون سيستعرضـــون الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع المقــاولات بــدول المجلـــس، خاصـــة مشاريع الاستراتيجية التي يمكن أن تشكل فرص استثمارية واعدة للشركات الخليجية.
وبين أن اللقاء سيتناول عدداً من المحاور المهمة التي تهم قطاع المقاولات بدول المجلس، حيث سيتم مناقشة «آفاق ومستقبل القطاع والتحديات وسبل دعمه وتمكينه»، «آخر المستجدات حول المشاريع» جسر قطر البحرين - ومونديال كأس العالم 2022».
وتم تخصيص محور لبحث «مشاريع السكك الحديدة بدول المجلس». أما المحور الرابع فقد خصص لمناقشة «مرجعية المقاول الخليجي»، فيما سيعرض الاتحاد «مشروع دليل تصنيف شركـــات المقاولات الخليجية» وإطــلاق موقع إلكتروني لقطاع المقاولات الخليجية في بوابة الخليج الاقتصادية الإلكترونية التفاعلية.
وأكد نقي أن قطاع المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد نمواً متواصلاً سواء في القطاع السكني أو التجاري، إضافة إلى المشاريع الحكومية الاستراتيجية.
وبين الأمين العام للاتحاد، أن القطاع الحكومي الخليجي سيظل المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول الخليج لاستئثاره بما يزيد على 50% من المشاريع، خصوصاً مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية.
ودعا إلى اندماج الشركات العاملة في المقاولات والتشييد لتوفير كيانات أكبر قادرة على المنافسة وخلق شراكات حقيقة بين شركات المقاولات الخليجية فيما بينها للاستفادة من الفرص التي ستوفرها هذه المشاريع دون إغفال أهمية الاستفادة من الخبرات الإمكانيات الضخمة التي تمتلكها شركات المقاولات الأجنبية.