عواصم - (وكالات): هددت إسرائيل الفلسطينيين باتخاذ إجراءات أحادية الجانب رداً على تقدمهم بطلب انضمام فلسطين إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية الأسبوع الماضي، في حين تبدو محادثات السلام مهددة بالانهيار.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته «هذا لن يؤدي سوى إلى إبعاد اتفاق السلام»، مؤكداً أن «الخطوات الأحادية الجانب من طرفهم ستقابلها خطوات أحادية الجانب من جانبنا».
وقال نتنياهو إن “الفلسطينيين لديهم الكثير لخسارته من خطوة أحادية الجانب. سيحصلون على دولة عبر المفاوضات المباشرة فقط وليس من خلال التصريحات الفارغة أو الخطوات أحادية الجانب”.
وتأتي تصريحات نتنياهو فيما عقد المفاوضون الفلسطينيون والإسرائيليون اجتماعاً في القدس بحضور المبعوث الأمريكي مارتن انديك في محاولة لمنع انهيار مفاوضات السلام بعد امتناع إسرائيل عن الإفراج عن دفعة رابعة وأخيرة من الأسرى ورد الفلسطينيين بالتقدم بطلبات انضمام إلى معاهدات واتفاقيات دولية. وكانت المفاوضات المباشرة استؤنفت برعاية واشنطن في 29 و30 يوليو 2013 إثر توقفها 3 سنوات، برعاية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي انتزع اتفاقاً على استئناف المحادثات لمدة 9 أشهر تنتهي في 29 أبريل الجاري.
وأكد مسؤول فلسطيني أن “إسرائيل تصر على تراجع الفلسطينيين عن خطوة التوقيع على المعاهدات الدولية كشرط للإفراج عن الأسرى وهو ما طالبت به أيضاً تسيبي ليفني” رئيسة الوفد الإسرائيلي المفاوض خلال اللقاء التفاوضي الأخير الجمعة الماضي.
وأشار مسؤول فلسطيني آخر مطلع على المفاوضات بأن ليفني طلبت خلال لقاء مع نظيرها الفلسطيني صائب عريقات تنظيم لقاء بين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويأتي هذا الاجتماع بينما تجري واشنطن تقييماً لدورها في عملية السلام. ووجه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه اللوم إلى إسرائيل مشيراً إلى أن تل أبيب تريد تمديد المفاوضات إلى “ما لا نهاية” لخلق “واقع على الأرض”. وذكرت وسائل الإعلام أن العقوبات قد تشمل منع الشركة الوطنية للاتصالات من وضع البنية التحتية اللازمة لتشغيل خدمتها للهواتف النقالة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس ووقف مشاريع بناء فلسطينية في أجزاء من الضفة الغربية. وقالت صحيفة “هارتس” الإسرائيلية إن نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون طلباً من الإدارة العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية اقتراح أجرءات عقابية. ودعا وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت وهو زعيم حزب البيت اليهودي المتطرف بأن تتجه إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لملاحقة المسؤولين الفلسطينيين بتهم “جرائم حرب”.
في المقابل، دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية “هيومن رايتس ووتش” الإدارة الأمريكية إلى سحب معارضتها لمسعى الفلسطينيين للانضمام إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. من جهته، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، رافضاً في الوقت نفسه تطبيق الاتفاق الموقع في يوليو المقبل مع الفلسطينيين تحت إشراف واشنطن.