كتبت مروة العسيري:
أرجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية عقد جلسة خاصة لاستيضاح سياسة الحكومة حول آلية إنفاق وصرف ميزانية مشروع الدعم الخليجي ثلاث مرات، حيث أحيل الموضوع لها الإثنين 25 نوفمبر 2013، فيما يتبقى على نهاية الدور الأخير من الفصل التشريعي الحالي 45 يوماً.
وكان وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أفاد في جلسة الإحالة بأن الموضوع له خصوصية، لأنه متعلق بمجلس التعاون، مقترحاً الاجتماع مع اللجنة المختصة حول الموضوع وعرض التفاصيل بعد ذلك على النواب.
وعبرت اللجنة من خلال تصريحاتها السابقة عن شعورها بالقلق جراء تأخر مشاريع التنمية الخليجية، وأكدت اللجنة أنه لا يوجد أموال دفعت إلى تاريخ نشر التصريح على لسان عضو اللجنة عبدالكيم الشمري في ديسمبر 2013، وطالبت اللجنة بتزويدها بجدول زمني دقيق يوضح مدة تنفيذ المشاريع وترسيتها وتفاصيل كل المشاريع التي سيتم توجيه الدعم لها، حيث منحت اللجنة مهلة 3 أسابيع للجنة المكلفة بمتابعة مشاريع الدعم الخليجي، مضى منها أسبوعان.
جدير بالذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أعلن في 26 يناير الماضي، أن تكلفة المشاريع الممولة من برنامج التنمية الخليجي المدرجة ضمن المرحلة الأولى بلغت 4.434 مليار دولار أمريكي، والذي تم من خلاله تخصيص 10 مليارات دولار أمريكي موزعة بالتساوي بين أربع دول خليجية شقيقة وهي دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت، على مدى 10 أعوام بواقع مليار دولار أمريكي عن كل عام.
وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في 25 يناير الماضي عدم انطلاق أي مشروع ممول من الدعم الخليجي حتى يوم نشر التقرير، رغم مرور قرابة 3 سنوات على صدور قرار الدعم، وحملت اللجنة في تقريرها الوزارات والجهات الحكومية، المسؤولية كاملة عن تأخر إطلاق المشروعات، مرجعة السبب إلى طول المدة الزمنية للدراسات الاستشارية والإعلان عن المناقصات وإسنادها، وعدم وجود جدول زمني واضح للتنفيذ، وغياب جهات الإشراف والرقابة، وبينت أن 46% يخصص من ميزانية الدعم الخليجي للمشروعات الإسكانية، بكلفة إجمالية تصل إلى 2.688 مليار دولار، تدفع منها الإمارات 1.2 مليار دولار، إلا أن ما دفعته حتى الآن يبلغ 800 مليون دولار فقط.
وتبدأ وزارة الأشغال بتوسعة محطة توبلي للصرف من موازنة الدعم أكتوبر المقبل، بكلفة 86.4 مليون دينار، فيما تنتظر الموافقة النهائية على مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، بكلفة 47 مليون دينار.
وأعدت وزارة التربية خطة لبناء 6 مدارس ضمن المرحلة الأولى من الدعم الخليجي، بكلفة 32 مليون دينار، بينما تنتظر رد الصندوق السعودي للتنمية لإتمام إجراءات تنفيذ مدرسة البسيتين الإعدادية للبنات بـ4.5 مليون دينار.
ومن المتوقع أن تشرع وزارة التنمية الاجتماعية، في إنشاء مشروع مجمع الإعاقة الشامل بمنطقة عالي مايو المقبل بـ8.6 مليون دينار.
وتعد أداة طرح مواضيع عامة للنقاش في المجلس، أحد أبرز ما جاءت به التعديلات الدستورية الأخيرة، إذ نصت الفقرة (ب) من المادة 68 على أنه «يجوز بناءً على طلب موقع من 5 أعضاء على الأقل من مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس».
وتنص اللائحة الداخلية للمجلس، على أن يقدم الطلب باقتراح المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابة، يتضمن تحديداً دقيقاً للموضوع المطروح والمبررات والأسباب المقدمة من أجله، ويبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال، ويدرج مكتب المجلس هذا الطلب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه ليقرر المجلس دون مناقشة الموافقة على طرح الموضوع للمناقشة العامة أو استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، بعد سماع رأي عضو من المؤيدين للاستبعاد، وعضو من المعارضين له.