أرجعــت وزيـــر الدولـــة لشـــؤون الإعلام سميرة رجب تأخر وصول مشروع الإعلام والاتصال إلى النواب للمراحل الإجرائية التي مر بها مشروع القانون.
ودعت النواب لقراءة المشروع بتمعن قبل إبداء الرأي لما يتضمنه من تشريعات تواكب الإعلام الجديد.
وقالت سميرة رجب، في مداخلتها بمجلس النواب أمس، للمجلس السلطة الكبرى في تمريره بسرعة من عدمه والتعديل عليه (..) هو ليس منزلاً من السماء ويجب أن يصدر بشكل ديمقراطي».
وأكد رئيس لجنة الخدمات (المعنية بالقانون) عباس الماضي سعي اللجنة لإنهاء المشروع هذا الدور، وقال إن «اللجنة غير ملامة إذا لم تستطع الحصول على رد الجهات المعنية»، إلا أنه عاد ليبين أن اللجنة ستتعاطى مع القانون بكل مهنية.
وبين وزير شؤون مجلسي الشورى والنـــواب عبدالعزيــــز الفاضــــل أن الحكومة عملت على إعداد المشروع ليغطي كافة الجوانب. لافتاً إلى أن الحكومة لا تستعجل المجلـــس فـــي إنجـــاز مشـــروع القانون. ورأى عبدالله الدوسري أن الوقت غير كافٍ لإنجاز مشروع الإعلام محملاً الحكومة مسؤولية تأخر إقرار القانون. فيما اقترحت سوسن تقوي عقد جلسة خاصة لمناقشة قانون الإعلام نظراً لأهميته.
مــن جانبـــه، أوضح نائب رئيـــس لجنة الخدمات عادل العسومي أن اللجنـــة لن تمرر القانون بطريقـة القــص واللصق (كوبي بســـت) وقال «لا تعتقد الحكومة أن تأخير إحالة المشروع للنواب سيجعل القانون يمر بسهولة، سنناقشه، وإذا أسعفنا الوقت سننجزه وإذا لم نستطع الانتهاء منه سيرحل للفصل التشريعي المقبل.
واعتبر د.جمال صالح قانون الإعلام والاتصال مخيباً للآمال.