مرر مجلس النواب بعد أن أعاد المداولة على بعض مواد مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بشأن إيجارات العقارات المبنية، ومشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومشروع قانون بشأن إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012م، وتمت الإحالة إلى مجلس الشورى، حيث أقر القانون تسجيل عقود الإيجار في البلديات الخمس تسهيلاً على المواطنين.
وبين النائب عادل العسومي أن ما يهم في الموضوع هو إيجاد حماية للحالات الإنسانية للمستأجرين وبنفس الوقت ضمان حماية المؤجر، مبيناً أن النسبة المقررة 5% قد يكون فيها شيء من التخوف لذلك وجب التريث في إقرارها.
وحذر العسومي من أن تترك المسائل في هذا القانون المهم إلى التنسيق بين الوزارات، مؤكداً أن هناك تجارب عديدة وأمثلة كثيرة للمشاكل أو للمشاريع التي تركت للتنسيق وتأخرت ولم تنفذ بالطريقة الصحيحة ولنا في مشكلة اللحوم العبرة، مطالبا بالتبسيط في الإجراءات المطلوبة لعقد الإيجار وتوثيقه.
وكانت لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس مصرة على توصيتها مؤكدة أن النسبة كانت في السابق 10% سنوياً وجاءت توصية اللجنة بجعلها 5% كل سنتين، مؤكدة أن عقد الإيجار هو عقد رضائي بين الطرفين وكل مواد القانون المنظور امام النواب نوهت على ذلك، بمعنى إن كان الطرفان متفقين على ما هو مغاير للقانون سجل ذلك في العقد بالتراضي.
من جهته علق وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن «مسألة التوثيق تم تغيرها من قبل اللجنة ليتم التوافق على أن تكون تسجيلاً، وحل الإجراء الشكلي في الأمر، وبين القانون أن يكون هناك مكتب للتسجيل، وتسهيلاً على المواطنين لن يكون المكتب في وزارة العدل أو في المحافظات، لذلك تم تحديد مكان التسجيل في البلديات الخمس، معتقداً أن تسجيل العقد في كل بلدية بموظف واحد يكون مسؤولاً عن ذلك يقلل من البيروقراطية التي يتحدث عنها النواب، حيث إنه بدل لا يتم فتح قسم ويضع له 700 موظف يقوم موظف واحد بإنهاء الإجراء».
وفيما يتعلق بفترة تطبيق القانون، تحفظ العسومي على أن يكون التطبيق وتعديل الأوضاع منتهياً بعد 3 سنوات من إقرار القانون، معتقداً أن هناك حالات ستتضرر من هذا القانون خصوصاً الكبار بالسن الذين عاشوا في المحرق والمنامة لسنوات طويله على نظام معين وإيجار محدد، متخوفاً من أن يكون القانون الجديد هو وسيلة يستخدمها التجار الطماعون والجشعون في إذلال المواطنين الفقراء المحتاجين.
ونبه وزير العدل إلى أن المادة التي تخوف منها العسومي هي نفسها وضعت اعتباراً للعلاقة بين المالك والمستأجر، ولا يجوز أن يتحول العقار المستأجر إلى ملك، مؤكداً أن في بعض المناطق حصلت حالات طارئه عانى منها المؤجرون لأن المستأجر يظهر بصورة الممتلك للمكان لا بل يورثه، مؤكداً أن الحالات الإنسانية لديها قوانين وإجراءات تقوم بها وزارات أخرى، وهناك تدخل واضح من قبل الدولة لحل مشاكلهم، لذلك يجب أن لا تكون هذه الحالات على حساب المستثمرين أو المؤجرين، وما يهدف إليه القانون هو بناء علاقة منظمة بين الطرفين».
وبعد التصويت بالموافقة شكر الوزير النواب على ما بذلوه من جهد واهتمام لتمريرأهم المشاريع والاقتراحات التي من شأنها أن تضيف إضافة كبيرة للتشريع البحريني، مؤكداً أن شكره يأتي من منطلق كونه مواطناً قبل أن يكون شخصاً مسؤولاً في الحكومة.
ومن جهة أخرى، تمت إعادة مشروع لجنة حقوق الإنسان بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لمزيد من الدراسة بناء على طلب رئيس اللجنة أحمد الساعاتي الذي طلب إعادة إدراج التقرير على جدول أعمال الجلسة المقبلة.