وافق النواب أمس على فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014م، من أجل ضخ 60 مليون دينار لبناء ألفي وحدة سكنية ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط.وبين وزير الإسكان باسم الحمر أن موضوع الآيلة للسقوط مر بـ3 مراحل وهي «الإسكان»، ومن ثم كان عند «البلديات»، ورجع مرة أخرى للإسكان، ومن الواضح أن مجلس النواب يريد إدخاله في المرحلة الرابعة وهي إعادة إحياء المشروع بالكامل، منوهاً إلى أن الموضوع في مرحلته الثالثة كان عند الإسكان على هيئة إعطاء قروض ترميم للمواطنين، وليس كمشروع بيوت الآيلة للسقوط الذي كان متبعاً في مرحلته الأولى.جدير بالذكر أن الاقتراح بقانون يتكون من ثلاث مواد، الأولى نصت على فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014 بمبلغ 60 مليون دينار لبناء 2000 وحدة سكنية لمشروع البيوت الآيلة للسقوط، فيما أوكلت المادة الثانية لوزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ الاعتماد الإضافي وإجراء المناقلات والتعديلات في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014م، أمّا المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية.من جهته بين وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل «إن مقترح القانون يحتاج إلى مدة 6 شهور لإعادته على شكل مشروع بقانون، مشيراً إلى أن المدة الزمنية المتبقة من عمر مجلس النواب والفصل التشريعي الجاري غير كافية، معتقداً أن عامل الوقت مهم، وأنه لا يكفي، مؤكداً أن تأجيل الموضوع ومراجعته في مشروع الميزانية بعد سنتين هو الأفضل.وأكد النائب علي العطيش «أن المقترح يهم فئة محتاجة جداً لم يغفلها الملك عندما خصص لها ميزانية لبناء الفي وحدة ومازالت على القوائم أكثر من أربعة آلاف وحدة سكنية آيلة للسقوط، مشيراً إلى أن المقترح تم تقديمه للنظر في هذه الحالات المتبقية، مطالباً من الحكومة عدم تأخير الرد على الاقتراح لحاجة المواطنين الملحة إليه».وشرح النائب عيسى الكوهجي أن «مقاول هدم البيوت يجب أن لا تخصص له مبالغ للهدم، فالمتعارف عليه أن الذي يهدم المنازل تكون فائدته هي أخذ الهدام لاستخدامه في أمور الدفان، مشيراً إلى أنه لاحظ في أحد المنازل بمنطقة الحالة الذي احترق ومنحته البلديات مساعدة تخصيص مبلغ فيه مقداره ألف و700 دينار لهدم المنزل، مطالباً من الحكومة الانتباه لهذه المسألة لتوفير مبالغ الهدم واستخدامها في ترميم البيوت الايلة للسقوط، وغيرها من المشاريع التي تهم المواطنين، مقترحاً على الحكومة ان تقوم بعمل مناقصه للمقاولين للهدم والاستفادة من مخلفات الهدم.وفي سياق منفصل قرر مجلس النواب تمرير الاقتراح بقانون بتعديل قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، الى الحكومة والذي ينص على إلغاء مجلس بلدي المنامة واستبداله بأمانة عامة، بهدف إعادة المجالس البلدية إلى مسارها، بعد انحراف بعضها عن خطها الطبيعي الذي أنشئت من أجله، إذ انخرط بعضها في السياسة، ما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين في العديد من المواقع، منها محافظة العاصمة، علاوة على حاجة البلدية المقصودة بالمقترح، إلى إجراءات سريعة وفعالة، لتحظى بوضعية خاصة عن بقية المحافظات، لما تمثله من واجهة للمملكة، ومركز اقتصادي مهم.