وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الحريق الذي حصل في هيئة شؤون الإعلام، وقرر تأجيل اختيار أعضاء اللجنة للجلسة المقبلة بعد عرض الأسماء المقترحة على هيئة المكتب.
وانسحب 4 أعضاء من مقترح لأعضاء اللجنة وضعه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، إذ انسحب النائب أحمد الساعاتي بدعوى أن له ارتباطات بمؤسسة الأيام للنشر، كما انحسب النائب عبدالله بن حويل بسبب وضع اسمه لعضوية اللجنة بدون علمه ومشاورته، فيما قدم النائب علي زايد طلب مكتوباً يطلب فيه شطب اسمه من عضوية اللجنة، كما اعتذر النائب عثمان شريف عن المشاركة في اللجنة المقررة.
واستغرب النائب عيسى الكوهجي عدم إدراج إسمه في قائمة عضوية اللجنة كونه أحد مقدمي طلب تشكيلها، مؤكداً أن العرف جرى في المجلس بأن يكون مقدمو طلب التشكيل هم أعضاء في اللجنة ولهم الأولوية، وسانده في ذلك النائب عادل العسومي. وطلب كل من د.جمال صالح ود.سمية الجودر والنائب محمود المحمود الانضمام إلى اللجنة.
وأبدت وزيرة شؤون الإعلام سميرة رجب رأيها في موضوع تشكيل اللجنة، إذ أشارت إلى أنها أول المؤيدين لتشكيل لجنة تحقيق على شرط أن تكون محايدة، ملتزمة بكل الأصول القانونية للتحقيق في الاتهامات التي نشرت في الجرائد عن حرق استيديو الإعلام، لافتة إلى الآية القرآنية «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين»، في إشارة إلى ما تم تداوله عنها في الفترة الأخيرة، مؤكدة تعاونها التام مع اللجنة.
وتأسفت رجب أنه بالرغم مما نشر لم يصلها أي استفسار أو مكالمة من نائب أو صحافي واحد يتأكد مما ورد في الصحيفة المحلية، أو ما ذكر بشأن ممارستي ضغوطاً لإلغاء اللجنة، وقالت «أقف اليوم أمامكم يا نواب الشعب والصحافة وأطالبكم بالقيام بدوركم الوطني لما تم تداوله من حرق الاستيديو واتهام الوزير المشرف بأخطر اتهام».
وواصلت الوزيرة «لا يمكن أن يحقق في الموضوع من كان طرفاً في الدعوى، وبذلك يجب أن تكون اللجنة حيادية ولا يشارك فيها من كتب مجلسكم بشكل غير حيادي في الجريدة ذاتها، أو من قال رأيه في الموضوع وأفتى، ومن لديه مصالح سياسية وانتخابية في الاشتراك في المداولة والحكم».
وقاطع مدير الجلسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدسوري الوزيرة ليستفسر من المستشار القانوني د.صالح الغثيث عما إذا كانت مداخله الوزيرة صحيحة ومدى تأثيرها على اللجنة، إذ أكد المستشار أن الوزيرة تدعو للحياد، مؤكداً أن الحيادية هي من صميم عمل المجلس وهذا ما راعاه المجلس عند وضع الأسماء المشكلة للجنة».
وفي ذلك طالب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالحليم مراد بأن يتم الرجوع لهيئة المكتب لوضع وترشيح الأسماء المناسبه لتشكيل اللجنة المقررة»، ووافقه في ذلك مدير الجلسة، مؤكداً أن ما قاله مراد «وجيه وطيب».
من جهتها، بينت النائب سوسن تقوي أن الجميع تابع بقلق كبير المعركة الإعلامية التي دارت بين الصحيفة والوزيرة، حيث إن هذه المعركة التي أفردت لها صفحات كثيرة وتداول تفاصيلها البحرينيون على وسائل التواصل الاجتماعي وهو أمر استدعى تدخل مجلس النواب ليكون له موقف ورأي وقرار، مؤكدة ضرورة احترام الصحافة الوطنية في البحرين.
وأضافت تقوي أن «الصحافيين شركاء أساسيون في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، كما أن الصحف البحرينية وطنية وقلبها على البحرين أولاً وأخيراً، ولم يكن من اللائق على الوزيرة أن تصف أيّ صحيفة وطنية بأنها صحيفة صفراء، وفي المقابل، فإن الواجب المهني على الصحافة الوطنية التحقق من مصادر أخبارها والتأني في نشر ما يجري بثه في وسائل التواصل الاجتماعي، فليس كل شيء صالحاً للنشر من وسائل التواصل الاجتماعي إلا إذا وجد الدليل والمستند فإن هذه الأمور ركائز المصداقية في العمل الإعلامي.
وطالبت تقوي بتأجيل إقرار تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية لحين الانتهاء من أعمال لجنة التحقيق الوزارية بعد الاتفاق مع الحكومة على فترة زمنية محددة للانتهاء من التحقيق مع الوزيرة بهذا الشأن، وفي حال رأى المجلس الاستمرار في تشكيل لجنة التحقيق، فإنني أؤكد ومن خلال موقعي الحالي، وحرصاً على الإسراع في وتيرة إنجاز التحقيق البرلماني، وضمان إنجاز التشريعات في اللجان الدائمة والفرعية ولجان التحقيق الأخرى ولسرعة إنجاز التقرير وعرضه على المجلس قبل انتهاء دور الانعقاد، على تفعيل مادة باللائحة الداخلية لمجلس النواب لم يجر استخدامها من قبل، وهي جواز أن تتشكل لجنة التحقيق البرلماني من عضو واحد من مجلس النواب، وفق ما تنص عليه المادة (160) من اللائحة ونصها «لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجاناً أو أن يندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أيّ أمر من الأمور الداخلة في اختصاصه».