قال وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا إن الهيئة اتفقت مع وزارة المالية على استقطاع مستحقات الكهرباء من ميزانية الجهات الحكومية المرصودة لصالح الهيئة حال تأخرها في الدفع خلال 40 يوماً.وأشار د.عبدالحسين ميرزا، في بند مناقشة موضوع استيضاح سياسة الحكومة حول قطع التيار الكهربائي عن المواطنين، والتي سقطت لغياب النائبين جاسم السعيدي وعلي أحمد، إلى أن الحسابات المسجلة ضمن نظام الخصم البنكي المباشر بلغ 11259 حساباً لغاية مارس 2014 ومجموع مستحقات هذه الحسابات 5 ملايين دينار وقد تم تحصيل مبلغ 1.687 مليون دينار خلال العام 2013».وأضاف «ليس لدينا ما نخفيه، فميزانية الهيئة تتكون من جزأيين الأول من الدعم الحكومي البالغ 350 مليون دينار سنوياً، وهو الفرق بين كلفة الكهرباء والماء وسعر الشراء من القطاع الخاص، والجزء الثاني هو من تحصيل مستحقات الكهرباء للخدمة المقدمة للمشتركين من مواطنين وأجانب».وذكر أن «الميزانية المرصودة لنا في 2013 كانت 200 مليون، واستطاعت الهيئة تحصيل 176 مليون دينار كان في عجز بقيمة 33 مليون دينار، وكان سبب العجز أن 20 % من المشتركين لم يدفعوا المستحقات وغالبيتهم قادرون على الدفع بحسب ما تزودنا به من وزارة التنمية الاجتماعية»، مؤكداً أنه لا يمكن مساواة الملتزمين بالدفع البالغة نسبتهم 80% مع المتخلفين عن الدفع، وذلك يخالف مبدأ المساواة».ولفت ميرزا إلى أن مبالغ المشتركين المتخلفين عن دفع الاستحقاقات تراكمت على مر السنين لتبلغ 130 مليون ديناراً، مؤكداً أن الهيئة محاسبة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية وكذلك من قبل نواب الشعب إذا لم تنفذ أو تطبق القوانين بشكل صحيح»، وأن هدف الهيئة هو تحصيل جميع الفواتير الشهرية بالكامل إضافة إلى تحصيل مليون دينار شهرياً من المستحقات المتراكمة».وأضاف الوزير «تم توفير الكثير من التسهيلات للمشتركين عن طريق تجنب الملاذ الخير وهو قطع التيار الكهربائي وذلك بعدة إجراءات مسبقة وهي: مددنا القسط للحسابات المنزلية من سنة وسنتين جعلناها 4 سنوات، أما للحسابات غير المنزلية لم يكن فيها تقسيط وجعلناها الآن مقسطة على سنتين، كما أن هناك 6 قنوات للدفع عن طريق خدمات المشتركين أو باستعمال الإنترنت والهواتف والبنك وكشكات السداد».ولفت إلى أن القطع لا يتم إلا بعد استنفاذ جميع طرق التنبيه والإنذار من إرسال الفواتير الحمراء إلى إرسال رسائل نصية عبر الهواتف، وبعدها الاتصال، وصولاً إلى الرسائل المسجلة، وإمهال المشترك المتخلف أسبوعين، مؤكداً أن القطع لا يتم في شهر رمضان، ولا في الإجازات الرسمية أو الإجازات الأسبوعية أو يوم الخميس من بعد الساعة 12 ظهراً.ونفى الوزير أن يكون هناك تمييز للمناطق التي تم قطع الكهرباء فيها، مستعرضاً على المجلس شرائح إلكترونية تشير إلى عدد حالات القطع في المحافظات الخمس، حيث بلغت الحالات المتأخرة في العاصمة 82 وتمت تسوية 62 منها وقطع التيار عن 20 حالة، أما في المحرق فكانت الحالات المتأخرة هي 93 حالة سويت منها 85 وقطع التيار عن 8 حالات».وواصل ميرزا «وبلغت حالات التأخير في الوسطى 277 وتم قطع التيار عن 65 حالة، فيما سويت 212 حالة منها، وفي الشمالية بلغت الحالات المتخلفة 245 سويت منها 150 حالة وقطع التيار عن 85 حالة أخرى، وأخيراً في الجنوبية كانت الحالات 95 قطعت منها 44 وسويت 51 حالة».وأكد أن التعليمات التي أعطيت للموظفين في القطع واضحة وتطلب منهم الانسحاب في حال وجد معارضة من قبل راعي المنزل أو المضايقة، مع مراعاة بعض الحالات المرضية أو كبار السن، مطالباً النواب إن وجدوا حالات تخالف تلك التعليمات وتصرفات شخصية من قبل الموظفين تزويده بها، مطالباً كذلك المواطن من إيصال ملاحظتهم للهيئة.وكشف ميرزا «أن قيمة المستحقات تقلصت بمقدار 17 مليون دينار، حيث كانت في نوفمبر 2013 ما مقداره 148 مليون دينــار لتصـبح فـــي مارس 2014 ما مقــداره 132».