دعا اجتماع مشترك بين شؤون الجمارك وغرفة تجارة وصناعة البحرين إلى توجيه الجهات الرقابية ذات العلاقة بمتطلبات الفسح الجمركي بضرورة تواجدها في المنافذ الجمركية، بما يؤدي إلى سرعة إفساح كافة البضائع.
كما تم مناقشة بعض الإجراءات غير الملزمة المتعلقة بتحميل بعض من أصناف البضائع على «الطبليات» للشحنات الواردة والتي اقترحتها شؤون الجمارك لتطبيقها بالمنافذ الجمركية، بموجب الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمارك طبقاً لقانون الجمارك الموحد لدول الخليج لما لذلك من أغراض أخرى تهدف بمجملها إلى سرعة تفريغ وتحميل البضائع من وسائل النقل أثناء المعاينة الجمركية في أقصر فترة زمنية ممكنة، ومما يحد من تكدس البضائع في المنافذ الجمركية.
وتم مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالقطاع التجاري أبرزها المواضيع المتعلقة بعملية الامتثال للإجراءات والقوانين الجمركية «المطبقة» لضمان تسهيل التجارة في الاستيراد والتصدير.
كما تم استعراض أهمية تطوير دور منافذ الدخول الجمركية الأولى وتجهيز البنية التحتية بالمنافذ الجمركية والعمل على توفير كاّفة التجهيزات بحيث تتوافق مع معايير أفضل الممارسات الدولية في منافذ الدخول الأولى والتي تأخذ بعين الاعتبار مدى تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي ومنظمة الجمارك العالمية في هذا الشأن.
وشارك في الاجتماع من شؤون الجمارك كل من رئيس الجمارك وعدد من المسؤولين فيها، ومن الغرفة كل من النائب الأول للرئيس وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.