قال المحامي العام للنيابة الكلية أحمد الدوسري إن النيابة العامة أمرت بإحالة 9 متهمين آسيويين إلى المحكمة الكبرى الجنائية لمحاكمتهم بتهم استعمال توقيعات إلكترونية خاصة بالأرقام السرية لبطاقات ائتمان 14 مجنياً عليه وتمكنهم بتلك الطريقة من الاستيلاء على أموالهم من حساباتهم، موضحاً أن المتهمين كانوا يدعون أنهم من شركة اتصالات ويوهمون المجني عليهم بربح مبالغ نقدية كبيرة بهدف التحصل على بياناتهم البنكية.
وأضاف أحمد الدوسري، في تصريح له أمس، أن «المتهمين احتالوا على 7 آخرين إذ حصلوا منهم على أرصدة شحن هواتف بمبالغ مختلفة باستخدام أسماء وصفات كاذبة، وإساءة استعمال أجهزة الهاتف مما سبب إزعاجاً للمجني عليهم».
وأشار إلى أن «النيابة العامة باشرت التحقيق في القضية بعد ورودها من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التي تلقت بلاغات عدد كبير من المواطنين والمقيمين بتعرضهم لعمليات نصب من أشخاص آسيويي الجنسية بالاتصال بهم وادعاء أنهم من شركة اتصالات وإيهام المجني عليه بالفوز بجوائز نقدية كبيرة وطلب رقم البطاقة البنكية الخاصة بالمجني عليه، ورقمها السري وبياناتها لإيداع المبلغ في حسابه، ليكتشف بعدها المجني عليه بسحب مبالغ من حسابه، كما تمكنوا بتلك الطريقة من الحصول من بعض المجني عليهم على أرصدة شحن هاتف».
وتابع المحامي العام أن «تحريات الشرطة توصلت إلى تحديد أشخاص المتهمين فأصدرت النيابة العامة إذناً بالقبض عليهم وتفتيش مساكنهم، حيث تم ضبطهم وضبط عدد كبير من الهواتف النقالة وبطاقات الشحن وشرائح اتصالات تستخدم في ارتكاب جرائمهم، حيث تم استجوابهم ومواجهتهم بالأدلة والتهم الموجهة لهم، وقد اعترف البعض بها، كما تم سؤال المجني عليهم».
وخلص الدوسري إلى أن «النيابة أمرت بإحالة المتهمين جميعاً محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية لمحاكمتهم وفقاً للأدلة المستمدة من اعترافات بعض المتهمين بالنيابة العامة أو بمحاضر الشرطة، وأقوال المجني عليهم، وما تم ضبطه مع المتهمين من هواتف نقالة وشرائح لهواتف بالأرقام ذاتها المستخدمة في الاتصال بالمجني عليهم والمبلغ عنها، وما ثبت بكشوف حسابات المجني عليهم من سحب مبالغ من حساباتهم، وتحددت جلسة 24 أبريل لنظر القضية».