عواصم - (وكالات): أقر مجلس الشيوخ الأمريكي «مشروع قانون يهدف إلى منع مرشح إيران لشغل منصب سفيرها في الأمم المتحدة حامد أبو طالبي من دخول الولايات المتحدة». ويقضي المشروع الذي قدمه السيناتور الجمهوري عن تكساس تيد كروز بمنع «الإرهابيين المعروفين» من دخول الولايات المتحدة للعمل سفراء في الأمم المتحدة. وأجاز مجلس الشيوخ مشروع القانون في تصويت بنداء أسماء الحضور. وكان احتمال أن يكون أبو طالبي لعب دوراً في أزمة الرهائن في الفترة من 1979 إلى 1981 قد أغضب بعض العاملين في السفارة الذين احتجزهم إيرانيون رهائن لمدة 444 يوماً. وقال بعض المشرعين أنهم غضبوا لأن الرئيس الإيراني حسن روحاني قام بهذا الترشيح وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها. يذكر أنه يجب أن يوافق مجلس النواب على المشروع قبل إرساله إلى الرئيس باراك أوباما لتوقيعه ليصبح قانوناً.
والولايات المتحدة التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في عام 1980 خلال أزمة الرهائن ملزمة بوجه بالسماح لدبلوماسيي الأمم المتحدة بالمجئ إلى نيويورك بموجب اتفاقية البلد المضيف الموقعة مع الأمم المتحدة ولكن في ظروف محدودة يجوز لها رفض منح تأشيرات دخول لمثل هؤلاء الدبلوماسيين.
وقال السيناتور الديمقراطي عن نيويورك تشارلز شومر - وهو ثالث أرفع عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ - إنه سعيد بالموافقة على مشروع القانون وإنه وكروز اللذين يقفان عادة على طرفي نقيض في مسائل السياسة الخارجية قد تباحثا بشأن مشروع القانون. وقال شومر في بيان «كان يجب أن نغلق الباب في وجهه هو وأمثاله حتى قبل أن يأتي إلى الأمم المتحدة وهذا على وجه الدقة ما سيفعله هذا المشروع». في المقابل، قللت إيران من أهمية الخطوة وقالت إنها ستنتظر قرارا بخصوص هذا الأمر من الإدارة الأمريكية.
من ناحية اخرى، بدأت الدول العظمى وايران جولة جديدة من المحادثات في فيينا على امل التوصل الى اتفاق نهائي يمكن ان يضع حدا بحلول الصيف للتوتر الذي يثيره البرنامج النووي الايراني. ومن المتوقع ان تتسارع وتيرة المفاوضات وهي الثالثة منذ ان وافقت ايران في نوفمبر الماضي على تعليق قسم من نشاطاتها النووية لقاء رفع جزئي للعقوبات التي تشل اقتصادها. وصرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لدى وصوله إلى العاصمة النمساوية «سنسعى لإنهاء المحادثات خلال تلك الجولة من المفاوضات والبدء بصياغة مشروع اتفاق نهاية الشهر الجاري».
وتعول واشنطن أيضاً على بدء صياغة مسودة الاتفاق النهائي خلال الجلسة المقبلة في مايو المقبل.
وتأمل طهران في التوصل إلى اتفاق شامل قبل 20 يوليو الماضي يلغي كل عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مقابل ضمانات حول البرنامج النووي الإيراني السلمي. لكن لا يزال من الضروري تقديم تنازلات كبيرة للتقريب بين وجهتي نظر إيران التي تدافع عن حقها في برنامج نووي سلمي والقوى العظمى التي تشتبه في أنها تستخدمه غطاء لحيازة السلاح النووي.
ويفترض أن يجتمع ظريف الذي يرأس الوفد المفاوض الإيراني، مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون التي تدير المفاوضات مع إيران باسم مجموعة 5+1.
ويبدو أن الجانبين حققا تقدماً في المحادثات حول تعاون نووي ممكن. والمقترحات المطروحة على طاولة البحث تشمل مفاعل المياه الخفيفة والطب النووي والمحروقات الجديدة وتطبيق الأبحاث والتقدم النووي في المجال الزراعي. ومن النقاط الحساسة حجم برنامج تخصيب اليورانيوم. وعملياً لا يزال من الضروري الاتفاق حول عدد ونوع آلات الطرد المركزي المستخدمة في التخصيب التي تستخدمها إيران. كما تتعثر المفاوضات حول مفاعل أراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة والذي لا يزال قيد الإنشاء، لأنه يستخدم البلوتونيوم الذي يمكن أن يساهم في تصنيع القنبلة النووية. وترفض إيران التخلي عن هذا المفاعل لكنها مستعدة لإجراء تعديلات تقنية فيه لتقليل كمية البلوتونيوم المستخدمة. ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يتيح لطهران الخروج من العزلة التي تحرم اقتصادها كل أسبوع من عدة مليارات من الدولارات من عائدات النفط.
وأكد ظريف أن خبراء قانونيين يرافقون الوفد الإيراني الموجود في فيينا لمساعدته في المفاوضات النووية «الصعبة» مع القوى العظمى.
ويسلط رفض إيران بحث فرض أي قيود على برنامجها الصاروخي في المفاوضات النووية مع القوى العالمية الضوء على أهمية الأسلحة الاستراتيجية لها. ومن المحتمل أن تصبح صواريخ إيران الأطول مدى واحدة من عدة عقبات في المفاوضات رغم أنها ليست موضوع المحادثات التي تتركز على إنتاج اليورانيوم المخصب الصالح للاستخدام في القنابل الذرية. من جهته، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أنه سيكون باستطاعة إيران إذا ما استأنفت برنامجها لتخصيب اليورانيوم الحصول في غضون شهرين على ما يكفي من مواد نووية لصنع قنبلة، ما سيؤدي إلى «رد مباشر» من واشنطن.