{{ article.article_title }}

أعلن رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن قرار وزارة الداخلية منع تجمع دعت له بعض الجمعيات السياسية ومن المزمع تنظيمه مساء يوم غد الجمعة في قرية المقشع لأن من شأنه «تهديد السلم الأهلي، نظراً لتكرار المخالفات والتجاوزات القانونية التي صاحبت التجمعات السابقة»، مشدداً على أن «من يشارك في التجمع يعد مخالفاً للقانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله».
وقال الحسن، في تصريح صحافي أمس، إن «من شأن تنظيم هذا التجمع الإضرار بمصالح المواطنين والمقيمين، وتهديد السلم الأهلي، نظراً لتكرار المخالفات والتجاوزات القانونية التي صاحبت التجمعات السابقة، بما يهدد السلم الاجتماعي ولا يندرج في إطار حرية التعبير المسؤولة والمكفولة وفقاً للدستور والقانون».
وأضاف رئيس الأمن العام أن «رجال الشرطة في كل مواقعهم يقومون بواجبهم لفرض القانون والنظام العام، لما فيه المصلحة العليا للوطن وترسيخ الأمن المجتمعي وإرساء قواعد الاستقرار وبث الطمأنينة وحماية الأرواح والمصالح العامة والخاصة».