يرعى رئيس مجلس الشورى علي الصالح الأحد المقبل، أعمال ملتقى تعزيز العلاقات البحرينية الصينية - البعد التشريعي، ويتناول 4 محاور سياسية واقتصادية وإصلاحية وحقوقية.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة، أن تنظيم الملتقى ينطلق من الأهمية الثنائية للبلدين لتنمية وتعزيز علاقاتهما، واستكمال ما بدأه جلالة الملك المفدى خلال زيارته للصين.
وقال إن الملتقى يناقش 4 محاور، المحور السياسي ويتناول السياسة الخارجية للصين والبحرين وتعزيز العلاقة بين البلدين، محور حقوق الإنسان وحرية الأديان، محور الإصلاح واستعراض جهود البلدين في المجال، محور الاقتصاد ويهدف إلى توطيد مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري وتوسيع قنوات التبادل بين البلدين.
ولفت خالد آل خليفة إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين ترجع لمئات السنين، بدءاً من طريق الحرير البحري، معرباً عن أمله أن يسهم الملتقى في زيادة أواصر التعاون في المحاور المتضمنة بجدول الأعمال.
وأضاف أن الملتقى يهدف للدفع بالعلاقات الثنائية، وزيادة مجالات التعاون من خلال تسليط الضوء على أهم المشتركات وآلية تطويرها، بغية تحقيق تبادل مشترك يشكل إضافة للبلدين الصديقين، بما يملكانه من مقومات متنوعة تدفع نحو مزيد من التعاون.
ويستضيف مجلس الشورى أعمال الملتقى إيماناً منه بأهمية الدفع بالعلاقات بين البلديــن، وبمشاركـــة عـــدد مـــن الخبـــراء والمختصين البحرينيين في محاور الملتقى الأربعة، والوفد الصيني رفيع المستوى برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الاستشاري السياسي الصيني، وعدد من رجال الأعمال والسياسيين أعضاء المؤتمر.
ويمثل الملتقى أحد الفعاليات المميزة لتسليط الضوء على دور العلاقة الصينية البحرينية، بعد أن أكملت ربع قرن من الزمن، وأهميتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في هذه الفترة الحيوية.