كتبت - نور القاسمي:
قال مهندسون وأكاديميون بجامعة البحرين إن منحنى مدينة عيسى الواصل بين شارعي الشيخ خليفة بن سلمان والشيخ عيسى بن سلمان سبب رئيس في الازدحامات وتزايد الحوادث المرورية في المنطقة، فيما اشتكى مواطنون ومقيمون من الازدحامات الشديدة على شارع الشيخ خليفة بن سلمان وبالتحديد في المنحنى المؤدي لشارع الشيخ عيسى، فضلاً عن تكرار الحوادث المرورية.
وأضاف الأكاديميون ومهندسو الطرق في تصريحات لـ»الوطن» أن «الخلل الأساس في هذا الشارع يرجع إلى عدم مواكبة تصميم الشارع وتخطيطه للكثافة السكانية والتعداد السكاني الحالي»، مشيرين إلى أنه «في حال عدم تدارك الأمر في الوقت الحالي ستتضاعف أعداد الحوادث المرورية وأوقات الازدحام بتزايد أعداد السكان في المملكة». واقترحوا كحل مبدئي: «إضافة مسار آخر للمنحنى، إضافة لمسار للمتجهين إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وإبعاد المخرج من شارع الشيخ خليفة بن سلمان والمدخل فيه عن بعضهما بعضاً تجنباً للازدحام».
وقالت رئيسة مركز دراسات الطرق والمواصلات بجامعة البحرين د.ريم أكبري إن «إدارة الطرق والمواصلات بوزارة الأشغال عندما أنشئت هذا الشارع لم يكن يؤدي إلا لجسر الملك فهد وبعض من المدن القديمة، دون الأخذ بالحسبان أمر المدن الجديدة التي نشأت اليوم في وحول هذه المنطقة، مبينة أن اليوم المناطق المستحدثة شكلت مدناً كاملة قائمة بحد ذاتها كسلماباد و مدينة زايد وتوبلي تضم آلاف الأسر والعوائل، فضلاً عن ضمها عدداً من المرافق العامة الحيوية والمحلات التجارية، التي جعلت من هذه المناطق محط توافد سكان المملكة لها».
وأكدت أن «الخطأ الذي وقعت فيه الإدارة هي أنها لم تأخذ بعين الاعتبار في تصميمها الأولي للشارع الاكتظاظ السكاني والعمارات السكنية والمدن المستحدثة في تلك المناطق، إضافة إلى عدم توافق وتهيؤ البنية التحتية في المنطقة لتتواكب مع الكثافة والتعداد السكاني فيه، والوزارة لم تحرك ساكناً لتجديدها أو تعديلها لتستوعب أعداد مستخدمي المنحنى».
وأوضحت أن «معظم السائقين يستخدمون هذا المنحنى تفادياً للزحام المروري الخانق في تقاطع غاز البحرين، إلا أنهم يقعون بازدحام آخر، وكان من المفترض من الإدارة إبدال الدوار السابق بجسر دون استخدام التقاطع في المرحلة الانتقالية، إضافة إلى لجوء جزء كبير من السائقين للمنحنى هرباً من دوار مدينة حمد الكبير».
واقترحت أكبري على الإدارة «الشروع بعمل دراسة كاملة لأي مشروع قبل تنفيذه وأن تأخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات التي قد تحدث في السنوات القادمة، لا أن تنتظر حدوث المشكلة ثم تخطط لحلها»، مؤكدة ضرورة «تشكيل لجنة مختصة تدرس هذا المنحنى بدقة، وتعرف تحديداً عدد المركبات التي تستخدم هذا المنحنى يومياً، وإلى أين تتجه تحديداً، لتستخلص منها حلاً مجدياً وأبدياً وإعادة ترتيب البنية التحتية، مفيدة أنه قد يكون الحل في تعديل المنفذين الآخرين لا المنحنى.
وقالت إن «الأمر الغائب عن الإدارة صعوبة تغيير وتوسيع الطرق بعد إنشائها، الأمر الذي تشهده حالياً أكثر طرق المملكة»، مؤكدة أن «الكلفة المادية لتوسيع الطرق ونقل خدمات البنية التحتية من أسلاك الكهرباء وفتحات المجاري وشبكات خطوط الهواتف تتطلب كلفة أعلى بكثير من تكلفة الشارع نفسه».
بدوره قال عضو هيئة تدريس بجامعة البحرين د.هاشم مدني إنه «في حال عدم تدارك الأمر في الوقت الحالي ستتضاعف أعداد الحوادث المرورية وأوقات الازدحام بتزايد أعداد السكان في المملكة.
وأضاف أن «حل هذه المشكلة المؤقت والمخفف للحالة الراهنة، ريثما تجد الإدارة حلاً دائماً هي في إضافة مسار آخر للمنحنى، فضلاً عن إضافة مسار آخر للمتجهين إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان، مبيناً أن هذه الخطوة الأولى، والخطوة الثانية هي ضرورة إبعاد المخرج من شارع الشيخ خليفة بن سلمان والمدخل فيه عن بعضهما بعضاً تجنباً للازدحام وتضارب المركبات.
وأكد مدني ضرورة التشدد مع المخالفين من المسارين الثاني والثالث الذين يحاولون تجاوز المركبات والانحناء مع المنحنى وهم في مسارات لا تسمح، عن طريق إيقاف رجال مرور في المنطقة، الأمر الذي يعيق حركة المسارات الثلاثة ويعطل المركبات المتجهة إلى الأمام باتجاه منطقة مدينة حمد. وقال إن مشكلتنا الراهنة أيضاً تتمثل في اعتمادنا فقط على مركباتنا الخاصة، دون الاستفادة من وسائل النقل العام والجماهيرية، الأمر الذي يلام عليه أيضاً إدارة المواصلات، خصوصاً أن الباصات اليوم لا تسع لنصف سكان المنطقة، غير أن المميزات والخاصيات فيهم سيئة، مبيناً أننا بحاجة إلى باص واحد لكل 1000 مواطن على الأقل، ليصل مجموع الباصات في المملكة بأقل حالاته إلى 1200 باص، مشدداً على ضرورة وجود النسبة والتناسب بين عدد السكان والمواصلات العامة.