دعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إلى المصالحة مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد إبان النظام السابق، مع استمرار عدم استقرار الوضع الاقتصادي بعد أكثر من عامين على ثورة 2011.
وشدد المرزوقي في افتتاح الحوار الوطني لدفع الاقتصاد على ضرورة الاسراع في تحقيق المصالحة مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد وتسوية وضعياتهم في إطار العدالة.
وقال: "نحن متمسكون بتحريك ملف الفساد واسترجاع الشعب لأمواله المنهوبة، لذا لابد من المضي فوراً في ظل وفاق وطني نحو إرساء آلية للمصالحة مع رجال الاعمال المتهمين بالفساد باعتماد الشفافية وفي اطار احترام العدالة والقانون".
ولفت الى أن هؤلاء لا يمثلون سوى نسبة قليلة لا تتعدى 0.4 في المئة من مجموع رجال الاعمال بتونس.
وكانت وسائل الاعلام ذكرت أن عدد رجال الاعمال المتهمين بالفساد يراوح بين 400 و2000 من دون تحديد طبيعة التجاوزات التي ارتكبوها.
وبدوره، أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن النص الجديد للدستور التونسي سيعرض للتصويت في يوليو المقبل، مؤيداً رفع الحظر عن رجال الأعمال.