قالت وزارة الخارجية البريطانية إن جهود الحكومة البحرينية في تطبيق خططها للإصلاح، وخصوصاً في القطاع القضائي والأمني، توحي أن «المنحى العام فيما يتعلق بحقوق الإنسان سيكون إيجابياً»، مشيدة بالتطورات الإيجابية التي شهدتها البحرين في مجال حقوق الإنسان في عام 2013. وأشادت «الخارجية البريطانية»، في تقرير نشرته حول (حقوق الإنسان والديمقراطية عن عام 2013) بـ»تنفيذ البحرين لتوصيات لجنة التحقيق المستقلة (تقصي الحقائق)»، مشيرة إلى أن «حكومة البحرين تواصل تنفيذ التوصيات التي خرجت بها لجنة التحقيق المستقلة في 2011، وكذلك توصيات الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة»، إلا أن «الإصلاح في بعض المجالات كان أبطأ مما كنا نأمل». ورحب التقرير بـ»تطبيق حكومة البحرين لتوصيات مكتب التظلمات بوزارة الداخلية البحرينية الذي بدأ عمله في عام 2013، وخاصة توصيات المكتب بشأن عزل السجناء الأحداث والنظر في برامج تأهيل السجناء».
وتضمن تقرير الخارجية البريطانية «الترحيب بالزيارة الفنية التي سيقوم بها المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى البحرين في 2014»، حاثاً «الحكومة البحرينية على تحديد موعد جديد لزيارة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، خوان مندز». وأعربت الخارجية البريطانية عن «ترحيبها بمبادرة حوار التوافق الوطني في البحرين»، مشيرة إلى أنه»إلى جانب الإصلاح، يعد الحوار السياسي البناء الذي يشمل الجميع هو السبيل الوحيد لتعزيز السلام والاستقرار في البحرين، ونحن نواصل حث كافة الأطراف على الاستمرار بهذه العملية». وأكد التقرير أن «المملكة المتحدة تقدم مجموعة شاملة من المساعدة في الإصلاح في مملكة البحرين، مع التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في البحرين». وأشار التقرير إلى أن المملكة المتحدة «مولت خلال عام 2013 الهيئة البريطانية للتفتيش على السجون لكي تطلع وزارتي الداخلية والعدل في البحرين على أفضل الممارسات بشأن وضع آلية وطنية للوقاية من التعذيب ومراقبة مراكز الاعتقال والسجون»، موضحاً أن «الحكومة البحرينية طبقت منذ ذاك الحين قانوناً جديداً، بما في ذلك صدور مرسوم ملكي بتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمعتقلين المستقلة».