أعلن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية القبض على مشتبه به في قضية تسريب أسماء أشخاص ملحقين بوزارة الداخلية لغايات التدريب، مشيراً إلى أن تحديد شخص المشتبه به تم بعد مراجعة الحواسب الآلية المستعملة في قسمين بالبنك الذي قام بعملية التحويل المالي. وقال مدير «الأدلة الجنائية» وهو رئيس اللجنة المشكلة بناء على قرار وزير الداخلية للتحقيق بالموضوع، إنه «تم التوصل للمشتبه به من خلال أعمال البحث والتحري»، مشيراً إلى أن «التسريب تم عن طريق البنك الذي قام بعملية التحويل المالي».
وأضاف أن «اللجنة راجعت فور تشكيلها ملفات التحويلات المالية وتبين بأن المستندات قد تسربت من البنك كما تم تحديد قسمين بالبنك مشتبه بقيامهما بعملية التسريب».
وتابع أنه «بمراجعة الحواسب الآلية المستعملة تم تحديد الشخص المشتبه به واستدعاؤه لاستكمال الإجراءات القانونية حياله تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة».