عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، 6 مدانين حرقوا إطارات واعتدوا على شرطي في منطقة الدير بالسجن 5 سنوات.
وكان المتهمون اتفقوا مع نحو 50 شخصاً على حرق إطارات والاعتداء على سلامة جسم رجال الأمن في منطقة الدير، واجتمعوا عصراً وارتدوا اللثام وشكلوا عدة مجموعات الأولى أغلقت المدخل الرئيسي للقرية بالإطارات وسكبوا البترول، ورموا عليها المولوتوف، والمجموعة الثانية كانت تراقب تحركات رجال الأمن وإعطاء بقية المجموعات الإشارات المتفق عليها. وحضرت قوات حفظ النظام لإطفاء النيران ليبدأ المتجمهرون بالاعتداء على رجال الأمن بالحجارة والمولوتوف، أصيب على إثرها شرطي بحجر، وتلفيات إحدى الدوريات.
وأرشدت التحريات عن تورط المتهمين في واقعة التجمهر، فتم استصدار إذن النيابة العامة للقبض عليه وأحالتهم للنيابة العامة.
واعترف المتهمون فيما عدا المتهمين الثالث والرابع، وعليه وجهت لهم النيابة العامة تهمة إشعال عمداً حريقاً في إطارات سيارات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، واعتدوا على سلامة جسم أحد رجال الأمن العام أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقريره الطبي الشرعي والتي لم تفض على مرضه أو عجزه عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً، كما اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، وأنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر.