أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، قضية 4 متهمين في تفجير القضيبية، الذي أسفر عن وفاة عامل آسيوي لجلسة 15 أبريل الحالي لندب محام لأحد المتهمين.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه أسس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة، كما وجهت له تهمة الاشتراك مع باقي المتهمين بطريق الاتفاق والمساعدة على قتل المجني عليه، بأن اتفق معهم على ذلك وأمدهم بالعبوة الناسفة لوضعها خلف سينما أوال فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشترك باقي المتهمين بطريقي الاتفاق والمساعدة على إتلاف سيارة المجني عليه الثاني بأن اتفق معهم على ذلك وأمدهم بالعبوة الناسفة، والتي قام المتهمون بتفجيرها وإحداث تلفيات في السيارة، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
ووجهت للمتهمين من الثاني حتى الرابع بأنهم قتلوا عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه بأن بيتوا النية على قتل المارة بمنطقة المنامة بأن وضعوا العبوة الناسفة في حاوية القمامة مع علمهم أن هذه العبوة قاتلة بطبيعتها وصادف وجود المجني عليه فانفجرت هذه العبوة محدثة به الإصابات الموصوفة والتي أودت بحياته، كما إنهم انضموا إلى تلك الجماعة وشاركوا في أعمالها مع علمهم بأغراضها الإرهابية، كما قاموا بعملية التفجير بقصد ترويع الآمنين لغرض إرهابي، وأتلفوا عمداً سيارة المجني عليه وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، واستعملوا عمداً المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر وقد أدى ذلك إلى وفاة المجني عليه، وللمتهمين جميعاً أنهم حازوا وأحرزوا المفرقعات «العبوة الناسفة» بدون ترخيص من الجهة المختصة.