قررت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي حمد السويدي وأمانة سر ناصر الحايكي، تأجيل قضية محامٍ «سابق» -مشطوب من سجل المحامين- استولى على تعويض لموكله مقدر بـ 44 ألف دينار إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل للاستعلام من البنك إن كان المتهم أودع المبلغ في حساب المجني عليه من عدمه، مع إخلاء سبيل المتهم.
وتبين وقائع الدعوى أن بحرينياً تعرض لحادث مروري تسبب بتعرضه لعجز بنسبة 95%، ورفع دعوى مدنية على شركة التأمين للمطالبة بتعويض مالي وسافر للعلاج في الخارج، وأوكل المحامي «المتهم» لمتابعة الدعوى.
وبعد علاج طويل رجع للبحرين ليكتشف أنه ربح الدعوى وكسب 44 ألف دينار، وفوجئ بأن من سلمه الأمانة «المحامي» صرف المبلغ دون تسديد لرسوم الدعوى التي تطالب فيها المحكمة، وأخذ المتهم يماطل في سداد المبلغ وعليه رفع شكوى ضده أمام المسجل العام ليكتشف بأن المحامي مشطوب من سجل المحامين عام 2013 كونه تورط في قضية تعاطي مخدرات.