كتبت - زينب العكري:
قال مدير عام التسويق والعمليات الدولية في شركة بتلكو للاتصالات، عادل الديلمي، إن إجراءات مجلس التنمية الاقتصادية في مجال تحرير سوق الاتصالات؛ ساهمت في تقدم شركات الاتصال في المملكة، بفضل فتح السوق للمستهلكين والمستثمرين، إلا أن الإجراءات لاتزال بطيئة، رغم أن قانون الاتصالات وضع العام 2002، ما يؤكد الحاجة لتغييرات تتمشى مع التغييرات في الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن دول الخليج تحاول استقطاب شركات الاتصال لكي تكون مركز الاتصالات مما خلق منافسه بينهم، ولمزيد من التحدي لابد من فتح المجال لشركات البحرين للاستثمار خارج المملكة.
وحول توفير فرص عمل نوعية للمواطنين، أشار الديلمي إلى أن عالم التكنولوجيات في تغيير متجدد، ويحتاج إلى سرية الاتصالات، وهناك نقص في شركات الاتصال في البحرين حيث يعتمدون على المتخصصين الأجانب، لافتاً إلى أنه في سوق الاتصالات في المملكة كثير من فرص العمل، لكنها بحاجة إلى متخصصين والتركيز على تدريب البحرينيين.
وأوضح الديلمي أن وجود هيئة تنظيم الاتصالات أدى إلى تخفيض أسعار الأجهزة النقالة بنسبة كبيرة، وأصدرت الهيئة سابقاً تقريراً أكدت فيه أن شركة بتلكو هي الأرخص من ناحية الأسعار، مبيناً أن انخفاض الأسعار خلق منافسة شريفة، المستفيد منها في جميع الأحوال هو المستهلك البحريني، وهي منافسات تحسن من جودة الخدمات. وقال الديلمي إن «إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات كهيئة مستقلة شيء لابد منه ليكون هناك نوع من التنافس الشريف وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق المستهلكين والشركات».
وكانت هيئة تنظيم الاتصالات أكدت سابقاً هدفها في جعل المملكة محوراً للاتصالات في المنطقة ومساندة التطور الاقتصادي وتقديم أحدث خدمات الاتصالات المتوافرة.
وتهدف الهيئة التي قامت بتحرير سوق الاتصالات في المملكة في أول خطوة جريئة إلى جعل البحرين مركزاً للاتصالات في المنطقة بفضل ما تتمتع به من خبرات وتقنية عالية في هذا المجال.
وتقوم بدور المنظم المستقل المحايد في توجيه العناصر الأساسية مثل الترخيص والترقيم ودورها ضمان الانفتاح والنزاهة بحيث تصبح للمستثمرين ثقة في هذه السوق الجديدة، إضافة إلى ذلك فإنها تحتاج للتأكد من أن جميع المشتركين يحصلون وبشكل كامل على منافع السوق المفتوحة أي على مزيد من حرية الاختيار وعلى جودة أعلى في الخدمات وبأسعار أقل.
وفتحت البحرين الباب على مصراعيه للشركات الأجنبية والمستثمرين للتنافس في تقديم خدمات الاتصالات بعد أن منحت رخصة لشركة «زين» لتقديم خدمات الهاتف الجوال في نهاية العام 2003، والتي قالت إنها استثمرت نحو 100 مليون دولار منهية بذلك احتكار شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) في هذا القطاع المهم، إضافة إلى دخول شركة فيفا للاتصالات في مارس 2010.
وهدفت البحرين من تحرير سوق الاتصالات إلى دفع النشاط الاقتصادي وسرعة إيجاد بيئة حرة في السوق لجذب الاستثمارات الخاصة إلى قطاع الاتصالات واستغلال وضع المملكة لتصبح مركزاً إقليمياً للاتصالات وتوفير فرص العمل من خلال تأسيس شركات جديدة إضافةً إلى توفير خيارات أوسع من خدمات الاتصالات الحديثة والمتطورة.
ولدى الهيئة إدارة قانونية تقوم بالمراقبة والتأكد من تنفيذ الالتزام بشروط الرخص من قبل المرخص لهم واتخاذ الإجراءات الفورية عند الضرورة بحق المخالفات المحتملة وحل قضايا الربط البيني والتعامل مع الشكاوى المقدمة من المرخص لهم وتقديم المشورة للهيئة بشأن النواحي القانونية في طلبات التراخيص. ويقول بعض المحللين إن نجاح هيئة تنظيم الاتصالات في تحرير السوق في المملكة في وقت قياسي من دون مشكلات رئيسة تذكر؛ يعطيها الثقة والصدقية، لكن يجب مساندتها وتطويرها وتوسيع صلاحيتها بهدف إدخال التقنية العالية إلى المملكة لأن سوق الاتصالات تنمو بسرعة كبيرة ولابد من مجاراتها.