{{ article.article_title }}

كتب - إبراهيم الزياني:
انتقد نواب تقديم أعضاء بالمجلس اقتراحات برغبة وقوانين مآلها السقوط، في ظل ضيق الوقت المتبقي من نهاية دور الانعقاد الرابع والأخير، وعدم إمكانية تمريرها.
وفي حال عدم اتخاذ النواب قراراً بشأن الاقتراحات بقوانين التي قدمت مؤخراً في الجلسات الخمس المقبلة قد تسقط جميعها.
واعتبر النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تقديم نواب مقترحات غير قابلة للتنفيذ هذا الوقت غرضها لفت الأنظار، والخروج بمظهر المطالب بحقوق المواطنين والمدافع عنها، أو جهل بالعمل والمدد التنظيمية لدراسة الاقتراحات بقوانين أو الرغبات، وهذه كارثة بعد عمل ثلاث سنوات.
لا تجدي نفعاً الآن
وقال النائب الأول لرئيس المجلس عبدالله الدوسري «الاقتراحات برغبة أو القوانين لا تجدي نفعاً الآن، ولا يسعف الوقت الباقي من الدور للنظر فيها»، قبل أن يستدرك «إلا التي ترفع بصفة استعجال، في أمر لا يحتمل التأخير، مع وجود توافق حكومي نيابي بشأنها، حتى لا تتعطل».
وأضاف «يفترض من النائب أن يقرأ الدستور واللائحة الداخلية جيداً، ويدرك أن هناك مدد يحتاجها المقترح لا يمكن تجاوزها».
وبين الدوسري «لا وقت لتقديم الأسئلة، إذ أنها تحتاج حوالي 25 يوماً حسب اللائحة الداخلية، ولا مجال لإدراجها على جدول الأعمال الجلسات المتبقية، لكن لا يضر أن يكتفي النائب بالإجابة المكتوبة، ويعممها على الصحافة».
وأرجع تقديم نواب اقتراحات متأخرة، إلى «التزام بعض النواب ببرامج انتخابية أوصلتهم للمجلس، وربما لم يمتلك الوقت الكافي ليكمل ما وعد به ناخبية».
ويحق بحسب المادة (134) من اللائحة، لكل عضو بالمجلس توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء، لاستيضاح الأمور الداخلة فى اختصاصاتهم، وللاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه. ونصت اللائحة، على أن يبلغ رئيس المجلس السؤال إلى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجيب الوزير كتابة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به.
وقد تسقط جميع الاقتراحات بقوانين التي قدمت مؤخراً، في حالة عدم اتخاذ النواب قرار بشأنها في الجلسات الخمس المقبلة، إذ تنص المادة 119 من اللائحة الداخلية للمجلس «تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي، وذلك فيما عدا الاقتراحات التي سبق أن وافق عليها المجلس السابق وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع قانون».
تحصيل حاصل
من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس أحمد الملا، إن مقترحات النواب التي تقدم الآن «تحصيل حاصل، ومن يقترح الآن يعلم أنها ستسقط»، مشيراً إلى أن «المستشارين يوضحون للنواب عدم كفاية الفترة المتبقية لتقديم اقتراح بقانون أو برغبة، لكن لا يستطيعون منعهم، كونه حق دستوري».
وأضاف الملا «نحن نلعب الآن في الوقت الضائع، يجب التركيز على المشاريع بقوانين القائمة في اللجان، خاصة أنها مهمة وتعود بالنفع على المواطنين، ولدينا الآن شهر ونصف فقط»، مشيراً إلى أن «المواضيع في اللجان يجب أن ترفع إلى هيئة المكتب في غضون أسبوعين ليناقشها المجلس ويحيلها للشورى، لإقرارها قبل فض دور الانعقاد».
وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن الرئيس يحيل الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته، ولها أخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه. وتعمل اللجنة على دراسة الاقتراح مع الجهات المعنية، وتعد بعدها تقريراً يعرض على المجلس، متضمناً الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه، أو تعديله بموافقة مقدمي الاقتراح، أو إرجائه إلى فترة زمنية محددة ومسببة. وللجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة، وفي حالة وافق المجلس على نظر الاقتراح بعد مناقشة أسسه ومبادئه، أحاله إلى الحكومة لتضعه في صيغة مشروع القانون.
جهل بعض المواطنين
وأرجع الشيخ د.جاسم السعيدي تقديم نواب مقترحات في نهاية الدور «إما إلى جهلهم بالعمل والمدد التنظيمية لدراسة الاقتراحات بقوانين أو الرغبات، وهذا كارثة بعد عمل ثلاث سنوات، أو دعاية انتخابية مبكرة، بغرض إيهام الناخبين بتحقيق إنجازات».
وقال «الدور الأخير رقابي أكثر منه تشريعي، لكن النواب يستغلون جهل بعض المواطنين بحاجة تلك الاقتراحات لقنوات تمر بها قبل أن ترى النور، فيخرج بتصاريح وكأن ما تقدم به نفذ أو سيطبق في اليوم الثاني».
وبين السعيدي «الاقتراحات بقوانين أو الرغبات تحتاج مرئيات الجهات المعنية، وأخرى تمر على أكثر من لجنة نيابية، وهناك مدد قانونية منصوص عليها، إضافة إلى أن العمل الإداري يحتاج إلى وقت ليخرج بشكل صحيح».
وأشار إلى «تقديم نواب مقترحات غير قابلة للتنفيذ هذا الوقت، بغرض لفت الأنظار، والخروج بمظهر المطالب بحقوق المواطنين والمدافع عنها، ويصرخ ويهدد في جلسة الثلاثاء»، معتبراً ذلك «ضحكاً على ذقون المواطنين».
ورأى السعيدي أن «الاقتراحات برغبة التي تقدم في هذا الوقت يجب أن تقتصر على المستعجل منها، يصوت عليها المجلس في ذات الجلسة دون إحالتها إلى لجنة معينة لدراستها، وتكون لشيء طارئ لا يقبل التأجيل».