كتب - إبراهيم الزياني:
قال وزير شؤون البلديات د.جمعة الكعبي إن «الوزارة احتسبت غرامة تأخير على الشركات المنفذة لمشروع هدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، بعد رصد ملاحظات على المقاولين المنفذين بعدم الالتزام بالفترة الزمنية المحددة للتنفيذ»، لافتاً إلى أن «المشروع انتقل لوزارة الإسكان، بناءً على قرار مجلس الوزراء».
وفي معرض رده على سؤال نيابي حول دور الوزارة الرقابي على المشروع، أضاف «لوحظت بعض الأعمال المتعلقة بجودة العمل في بعض المنازل ضمن المشروع، ووجه المقاولون بصورة فورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين جودة العمل، إضافة إلى فرض الجزاءات الإدارية والقانونية وفقاً للعقود المبرمة معهم».
وأوضح الوزير أن «جميع المنازل التي سلمت للمواطنين، تخضع لفترة ضمان مدة عام من قبل المقاول المنفذ، والذي قام بدوره بتوفير فريق صيانة متخصص، لغرض تنفيذ أي ملاحظات للمواطنين على المنازل المستلمة»، مشيراً إلى أن «الوزارة أجرت مسحاً ميدانياً للمواطنين المستفيدين من المشروع في مختلف مراحله، وجاءت معدلات الرضا العام إيجابية حول الجودة والاستفادة من المنزل بعد استلامه».
وبين الكعبي أن «دور الوزارة في المشروع تنفيذي، ويتمحور في تنفيذ عمليات الهدم وإعادة الإنشاء والعمليات الفنية المصاحبة، ابتداءً من إخراج المواطن من المنزل وهدمه حتى عودته بعد إعادة البناء».
وتابع أن «تنفيذ المشروع تشرف عليه مجموعة من المكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة في المملكة، إذ تعمد عبر مجموعة من المهندسين المدنيين والإنشائيين ومشرفي المواقع، بالتحقق من التزام المقاول بمواصفات البناء والجودة والجدولة الزمنية للتنفيذ، وفقاً للاتفاقية المبرمة مع المقاول»، لافتاً إلى أن «الوزارة حرصت على تولي مكتب منفصل في كل محافظة للإشراف على أعمال البيوت في المشروع، بالتنسيق مع المجالس البلدية، لضمان أعلى مستويات الرقابة».
وواصل الكعبي أن «الوزارة شكلت فريقاً متفرغاً لإدارة المشروع بإشراف وكيل الوزارة، يتابع بصورة مستمرة عمليات هدم وإنشاء الطلبات، والتنسيق مع الجهات الخدمية، علاوة على وجود مهندس من كل مجلس بلدي، لمتابعة عمليات المشروع وملاحظات المواطنين، خلال وبعد عمليات الإنشاء».