{{ article.article_title }}

كتبت سلسبيل وليد:
كشف مصدر مطلع عن صدور رخص صيد مزورة بعد اتخاذ إدارة المرافئ قراراً بحظر إصدار الرخص نهائياً والاكتفاء بالتجديد فقط، مشيراً إلى أن «الإدارة تعتزم إيقاف رخص الشراكة، بحيث تكون الرخصة باسم شخص واحد فقط».
وقال المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- إن «هناك حراساً ببعض مرافئ الصيد لم يقبضوا رواتبهم منذ 3 سنوات»، لافتاً إلى أن «شركات الحراسة هددت بسحب عامليها من المرافئ بينما سحبت شركات النظافة موظفيها فعلاً».
وأضاف أن «ديون مرافئ الصيد الثمانية قاربت المليون دينار، وتسببت بها الإدارة السابقة، جراء عدم دفع فواتير لشركات النظافة وغيرها»، مؤكداً وجود «فساد مستشرٍ بهذه المرافئ، إضافة إلى نقص كبير بعدد الحراس والموظفين».
وأشار إلى أن «مسؤولين بإدارة الزراعة والصيد يدفعون من حسابهم الخاص لتغطية بعض المصاريف»، مؤكداً أن «النقص بات حاداً في أعداد عاملي النظافة بالمرافئ، بعد أن سحبت الشركات موظفيها لعدم الالتزام بسداد رواتبهم».
وفي سياق آخر، قال المصدر إن «الآسيويين حالياً يتسيدون الصيد بالبحر، فيما نسبة الصيادين البحرينيين بانحسار مستمر»، مشيراً إلى أن «عدم كفاءة الآسيوي والمخالفات الكبيرة التي يرتكبها تؤثر سلباً على الأسماك والبيئة البحرية».