كتب- حسن الستري

حجزت محكمة الاستنئاف العليا قضية الضابطة المبرأة أمام محكمة اول درجة من تعذيب الصحافية نزيهة سعيد للحكم في 23 يونيو المقبل.
وكان رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف حمزة، قد صرح بأن "النيابة باشرت تحقيقاتها في القضية، وأحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية لمحاكمة المتهمة بتهمة كونها موظفاً عاماً بوزارة الداخلية استعملت القوة مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة بأن قامت بضربها، وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي".
وأوضح حمزة أن "النيابة أنهت تحقيقاتها في الشكوى المقدمة من إحدى المجني عليهن عن تعرضها للضرب أثناء فترة توقيفها، حيث استمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليها وشهود الإثبات وإرفاق تقرير الطب الشرعي المُوقع على المجني عليها، وأحالت المتهمة، وهي ضابطة بوزارة الداخلية، إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة التعدي على سلامة جسم المجني عليها".
يذكر أن المحكمة عقدت جلستها برئاسة القاضي عيسى الكعبي وعضوية القاضيين نبيل السيد الزلاقي وعبدالعزيز مختار