أعلنــــت وزارة الإسكـــــان عــــن دفعــة جديــدة من المستفيديــن بالقروض الإسكانية بأنواعها الثلاثة «ترميم ـ بناء ـ شراء»، تتضمــن أسماء 573 مستفيــداً ممن استوفوا معايير استحقاق القرض الإسكاني، وذلك بواقع 337 مستفيداً بقروض الترميم، و184 مستفيداً بقروض الشراء، و52 مستفيـــداً مـــن قــــروض البناء، وبقيمة إجمالية تقدر بـ 15,665,000 مليون دينار بحريني.
وأكد وزير الإسكان باسم الحمر حرص الوزارة وبنك الإسكان على تسريع وتيرة صرف مبالغ القروض للمواطنين من أجل الحصول على السكن الاجتماعي الملائم في أقصر مدة ممكنة.
مشيراً إلى أن استمرار معدل صــــرف القــروض الإسكانيــــــة للمواطنيـــــن علــــى المنــــــوال نفســـه علـــى مــــدار العاميــــن الماضيين يؤكد إرادة الوزارة في السير نحو تطبيق محاور خطتها الخمسية على النحو الذي وضعته الإدارة العليا منذ منتصف العام 2011.
وأبـــدى الوزيــر تفاؤلــه بقـــدرة الوزارة على إنجاز جميع محاور الخطة الإسكانية، والتمكن من تحقيق عنصر الاستدامة لملف السكن الاجتماعـــي بالمملكـــة بفضــــل الرعايـــة اللامحــــدودة التي تحظى بها الوزارة من لدن حضــرة صاحـــب الجلالـة الملــك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البـــلاد المفـــدى، والتوجيهـــات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، فضلاً عن المتابعة والدعم الذي يتفضل به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
ودعت وزارة الإسكان المواطنين المستفيديـــن مــــن القــــروض الإسكانيــة إلى اتبــاع الإجــــراءات المتعلقــــة بصــــرف القــــروض الإسكانيــــة كـــل حســـب نـــوع القرض، والالتــــزام بالمهلـــة القانونيـــة المحددة للاستفادة من مبلغ القرض.
والتي لا تتجاوز عامين من تاريخ الاستحقــاق، حيث تقوم الــوزارة بعــد ذلــك بمراجعــة قـــرارات التخصيص، وإلغاء قرارات الصرف للمواطنين الذين لم يستفادوا من المبالغ المخصصة لهم خلال المدة الممنوحة لهم.
يشار إلى أن الدفعة الجديدة التــي أعلنت عنها الوزارة تعــد الأولــى خلال العام الجاري، بعــد أن خصصت الوزارة 1658 خدمة قروض إسكانية متنوعة على مدار العــام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 42.147.000 مليون دينار بحريني.
وتنتهج الوزارة سياسة جديدة بالتعاون مع بنك الإسكان، تهدف إلى سرعة تلبية طلبات القروض المدرجة على قوائم الانتظار، والانتظام في صرف المبالــغ للمستحقين وفق آليات سريعة ومبسطة، تضمن عدم تراكم الطلبات على قوائم الانتظار، حفاظاً على استدامة هذه الخدمة.