خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا درجة إضافية ليبصح «بي إيه إيه 3» ويبعد درجة واحدة عن تصنيف الدول التي تسمى «غير آمنة» استثمارياً.
وقالت «موديز» إن الأزمة السياسية التي شهدتها تركيا ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي في البلاد وأثرت على سعر تداول العملة الوطنية التركية.
وفقدت الليرة التركية 10% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي خلال آخر شهرين من العام الماضي ما دفع البنك المركزي التركي للتدخل لوقف هذا التراجع قبل 3 أشهر.
وأضافت «موديز» أن كل هذه العوامل أثارت الشكوك حول سياسات الإصلاح الاقتصادي التي يسعى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، إلى تبنيها خلال الفترة المقبلة.
وتضع الخطوة الأخيرة مزيداً من الضغوط على أردوغان الذي شهدت تركيا خلال فترة توليه المسؤولية ما يقول عنه الخبراء معجزة اقتصادية.