طهران - (وكالات): أبدت إيران أمـــس تحديها لرفض الولايـــات المتحدة منح سفيرها لدى الأمم المتحدة تأشيرة دخول وقالت إنها لا تعتزم اختيار سفير آخر.وذكرت طهران أيضاً أنها تدرس الخيارات القانونية في هذا الخلاف الذي يلقي بظلاله على تحسن محدود في العلاقات مع الولايات المتحدة بعد عقود من العداء في أعقاب اقتحام السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 وأزمة احتجاز الرهائن.وأعلنت الولايات المتحدة أنها لن تمنح تأشيرة دخول لحميد أبوطالبي على خلفية ضلوعه المفترض في أزمة احتجاز الرهائن الأمريكيين بعد بضعة أشهر على الثورة عام 1979.غير أن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن أن إيران لا تفكر في أي بديل محتمل لأبوطالبي الدبلوماسي صاحب الخبرة والذي حضر في السابق جلسات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.وصرح عراقجي أن إيران ستتابع مسألة رفض التأشيرة «بالسبل القانونية داخل الأمم المتحدة».ويشكل رفض منح التأشيرة تحدياً لمساعي الرئيس الأمريكي باراك أوباما في تحقيق اختراق دبلوماسي واتفاق شامل متعلق ببرنامج إيران النووي المثير للجدل. وكان أبوطالبي سفيراً لإيران في أستراليا وإيطاليا وبلجيكا.والولايات المتحدة ملتزمة بصفتها الدولة المضيفة، منح تأشيرات دخول إلى الدبلوماسيين الذين يعملون في نيويورك مقر الأمم المتحدة. ولم يسبق أن رفضت واشنطن منح تأشيرة دخول لسفير لدى الأمم المتحدة، لكن طهران تراجعت عن تعيين سفير مطلع تسعينات القرن الماضي.والضغوط السياسية القوية من الكونغرس الذي أقر بغالبية ساحقة قانوناً يمنع أبوطالبي من دخول أراضي الولايات المتحدة إضافة إلى تزايد الشكوك بشأن سياسة أوباما حيال الملف النووي الإيراني، وضعت البيت الأبيض في موقف صعب.ويدرس محامو البيت الأبيض التبعات الدستورية للقانون الذي وصل إلى مكتب أوباما. ولم يوضح كارني ما إذا كان الرئيس سيوقعه، لكنه أضاف «نحن بالتأكيد موافقون على مضمون القانون الذي أقره الكونغرس».وينص القانون الذي أقره الكونغرس على تعديلات للقانون الحالي لإجازات العلاقات الخارجية تسمح لواشنطن بالامتناع عن منح تأشيرات لأفراد «قاموا بنشاط إرهابي ضد الولايات المتحدة».وأقر أبوطالبي بدور محدود له في العمل كمترجم للطلاب الذين احتجزوا الأمريكيين.لكن أعضاء الكونغرس الذين تبنوا القانون اعتبروا أبوطالبي «إرهابياً»، وأكدوا أنه يجب ألا يسمــح له بالتنقل في شـــوارع نيويورك بحصانة دبلوماسية.وأشاد السيناتور الديموقراطي تشارلز شامر بموقف البيت الأبيض إزاء أبوطالبي. وقال في بيان إن هذا «التعيين كان سيشكل صفعة ليس فقط لرهائن 1979 بل أيضاً لضحايا الإرهاب من الأمريكيين».