{{ article.article_title }}

كتبت سلسبيل وليد:
رفعت عضو مجلس المحرق البلدي وموظفات بالبلدية رسالة إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة يشتكين فيها هجوم أعضاء المجلس البلدي على المرأة، والتقليل من شأنها لدى تقلدها مناصب قيادية. ويأتي ذلك في وقت يعقد فيه المجلس غداً جلسة استثنائية لتقييم أداء مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق انتصار الكبيسي.
وقالت انتصار الكبيسي، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن وزارة «البلديات» هي المسؤولة عن تقييمها وهي الجهة المعنية والمخولة بمحاسبتها وليس أعضاء المجلس البلدي، مشيرة إلى أن المجلس مسؤول عن توصيل طلبات المواطنين ولديهم أمور وواجبات عليهم وليس من ضمنها تقيم أداء إدارة الخدمات الفنية، وأنها أخذت الإيجابيات من ذلك الهجوم الشرس من بعض أعضاء المجلس لإرضاء العميل أولاً وأخيراً.
وأضافت «أستفيد من الانتقادات وأتفاعل معها بالتطوير وعمل الإجراءات رغم وجود بعض الأمور التي فيها تأخير وأنا مؤمنة بأن التغير يحتاج لوقت»، موضحة «هناك استراتيجية موضوعة وخطة بها أهداف سبقها تقييم الوضع ومن ثم تطبيق الخطة، وأن إنجازاتها كثيرة وخطواتها لتطوير العمل طويلة، ولا إشكالية مع أعضاء المجلس البلدي.
وأوضحت الكبيسي أن هناك إخفاقات كبيرة تواجهها ولكن الخطط كثيرة وهي مسؤولة عن إصلاحها ويجب أن تؤخذ بعقلانية، مبدية استغرابها بعدم وجود وعي من قبل بعض الأشخاص وإنما محاولة لاختلاق وعرقلة المشروع الذي بدأت به، مشددة على الحاجة الماسة ليتفهم الأعضاء العمل الذي تقوم به الإدارة.
وأضافت أن الجلسة السابقة شكك الأعضاء في أداء المرأة وصرح أحد الأعضاء بأن الرجل أكفأ من المرأة، وتابعت «شككوا بأدائي بدون أي مقاييس تقييم وأداء»، هناك بعض الطلبات من الأعضاء تتعارض مع الأنظمة.
وأبدت فخرها بفريق العمل وطاقات المهندسات ورؤساء الأقسام النساء، مؤكدة أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، حيث إن النساء في الإدارة يقمن بعمل ميداني ولا نقص في أدائهن، وأن التصريحات التي تظلم المرأة مرفوضة، متمنية أن يكون المجلس القادم أهدافه أفضل.
مقترح مبطن
وقالت عضو مجلس البلدي فاطمة سلمان إن الذين شككوا بقدرات النساء وكفاءتهن نسفوا المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، مستنكرة مقترح إعادة تدوير المناصب القيادية التي تتولاها المرأة في بلدية المحرق، وما صاحبها من انتقادات وتعليقات من بعض الأعضاء تنقص من مكانة المرأة في تولي تلك المناصب.
وأكدت أن هذا المقترح مبطن يضمر فيه الشر والعداء لجميع من تولى المناصب القيادية في البلدية وهو أمر مخالف للدستور الذي نص بأن الجميع سواسية في الحقوق والواجبات.
وأضافت أنها سبق وتقدمت لصاحبة السمو الأميرة سبيكة مناشدة، متمثلة في شخص يحمل حقداً تجاه موظفة قيادية في البلدية ودائماً ما ينتقص من أداء إدارتها التي شهد لها الجميع بحسن الأداء، موضحة أن هناك نقلة نوعية في أداء البلدية وخدماتها التي تقدمها للمواطنين، مطالبة وزير البلديات بضرورة التدخل العاجل لاتخاذ اللازم في هذا الهجوم الذي تتعرض له المرأة.
وأوضحت أن المجلس البلدي من حقه أن يقيم أداء أي موظف باعتباره جهة رقابية ولكن ليس من حقه عزل أي موظف في الدولة، مشيرة إلى أنه عندما طلب أحد الأعضاء بإعادة تدوير رؤساء الإدارات والأقسام كان يجب أن يكون ذلك بناء على الأداء والكفاءة وليس بناء على أن الشخص ذكر أو أنثى، مؤكدة احترامها الكبير لمديرات الأقسام في بلدية المحرق.
وبينت أن من واجبها الوطني الدفاع عن أي شخص يتعرض للظلم باعتبارها منتخبة وممثلة لكل طوائف المجتمع، كاشفة عن مقاطعتها للاجتماع الاستثنائي المقرر عقده ببلدي المحرق غداً الثلاثاء مناقشة هذا الطلب.
وأكدت أنها ليست المرة الأولى يتم الهجوم على المرأة العاملة في البحرين بل سبق وأن حدث ذلك من قبل حتى إن إحدى المتدربات الجدد قال لها أحد الموظفين إنهم لا يريدون نساء للعمل، موضحة أن النساء الموجودات في تلك المناصب لم يصلن إليها إلا بالجهد والكفاءة والخبرة، مؤكدة أن الدستور البحريني كفل الجميع سواء ذكر أم أنثى.
وكشفت فاطمة سلمان عن أن بعض أعضاء المجلس البلدي منعوا موظفات المجلس من حضور المؤتمر الصحافي، مشددة على ضرورة إعطاء الموظفات الحرية في المشاركة لأن هذا المؤتمر هو وقفة ضد الهجوم على المرأة.
اجتماع استثنائي غداً
وقال عضو اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي إن اجتماعاً استثنائياً سيعقده مجلس المحرق البلدي يوم غد بعنوان «تقييم عمل إدارة الخدمات الفنية»، مشيراً إلى أنه حظي بإجماع الأعضاء الحاضرين جميعهم باستثناء رئيس المجلس نظراً لارتباطه بعمل خارج البلاد.
وأوضح أنه لأول مرة في التاريخ الحديث لانطلاقة مشروع المجالس البلدية يُطرح مشروع تقييم أداء الإدارات الخاضعة لسلطة المجلس البلدي الرقابية بحسب نص المادة (4) من قانون البلديات «يتولى السلطات في كل بلدية...الفقرة (أ): المجلس البلدي ويمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس البلدي»، مبيناً أن المشروع جعل سلطة الأوامر والقرارات واللوائح للمجلس البلدي حصراً، مذيلاً بآلية الرقابة على تلك الصلاحيات، وتكمن الرقابة على الجهاز التنفيذي ممثلاً في الإدارات المعنية في الجهاز بحسب اللائحة التنفيذية في المادة (33): «يجب أن يشتمل الهيكل التنظيمي لكل بلدية على الإدارات المختصة اللازمة لحسن سير العمل، وعلى الأخص إدارة الخدمات الإدارية والمالية وإدارة الخدمات الفنية».
وأشار المرباطي إلى أن قبل يوم واحد من اجتماع المجلس صوت الحاضرون بالموافقة على مقترح الذي نص على إدراج الطلب في اجتماع المجلس وذلك للوقوف على بعض الملاحظات التي تعتري عمل إدارة الخدمات الفنية تحديداً فيما يتعلق بحسن سير المرفق البلدي، وذلك استناداً لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 المواد (4) و(19 الفقرة(ذ)) و(31) و(32)، وتابع « بناءً على ما تقدم، ولما كانت إدارة الخدمات الفنية هي العصب الرئيسي للبلديات بحسب نص المادة (33) الفقرة (ب) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، وتختص هذه الإدارة مباشرةً بالخدمات التي تمس المواطنين والمقيمين وفقاً لاختصاصات المجالس البلدية بحسب المادة (19)، وعليه نرى مناقشة هذا الأمر خلال مجلسكم الموقر مستهدفين الارتقاء بالعمل البلدي في المملكة».
وأضاف يأتي هذا الإجماع على هذا المقترح دليلاً على وجود ضرورة ملحة لدى جميع الأعضاء بضرورة تقييم، مبدياً استغرابه بربط «التقييم» ربطاً سلبياً بحيث يخرج عن سياقه ويأخذ منحى يراد أن يفسر كاتهام عنصري لأجل إبعاد جوهر المقترح الذي يهدف إلى تطوير العمل البلدي، حيث إن الجهاز التنفيذي وإداراته هو المعني بتقديم الخدمات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والتي تمس مباشرة حياة المواطن اليومية.
وبين المرباطي أن الدين الإسلامي الحنيف كرم المرأة وقدرها، والقناعة بدور المرأة يأتي بدرجة الإيمان القطعي بأنها قادرة على أن تكون قيادية رائدة وإدارية ناجحة وفي الوقت نفسه مربية فاضلة وهي بقدر المساواة مع الرجل، موضحاً أنه من يكن في موقع قيادي أو وظيفي أو نيابي سواءً كان من المرأة أو الرجل فليتقبل الانتقاد والمحاسبة البناءة التي تهدف إلى تطوير المجتمعات والارتقاء بالأوطان.