أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، الحكم المستأنف بحق متهم سرق هاتفاً نقالاً خاصاً بموظف مرور خلال إنهائه حادثاً مرورياً لصديق الجاني، بالحبس 6 أشهر. واكتشف موظف المرور اختفاء هاتفه النقال عندما كان على الواجب، بعد حضور مراجع للإدارة برفقة شخص آخر من أجل إنهاء إجراءات حادث مروري، وبعد الانتهاء من الإجراءات تبين سرقة هاتفه. وراجعت الإدارة كاميرات المراقبة الأمنية، واتضح أن المتهم سرق الهاتف وهو من أصحاب الأسبقيات في جرائم السرقة، فقبض عليه وأحيل إلى النيابة العامة. وأنكر المتهم في التحقيقات سرقته الهاتف، وقال إنه ابتلع دواءً للأعصاب بعدها توجه مع صديقه للمرور وأنه لم يكن يدرك تصرفاته، وفوجئ بوجود الهاتف النقال بجيب بنطاله فأخذه وباعه بـ 30 ديناراً. وكانت النيابة العامة وجهت إليه تهمة سرقة الهاتف النقال، وأدين من قبل محكمة أول درجة بالحبس 6 أشهر مع النفاذ، وطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية وأيدت بدورها الحكم المستأنف. عقدت الجلسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد.