{{ article.article_title }}

كتب – إيهاب أحمد:
أكد رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي أن اللجنة ستبدأ مناقشة قانون الإعلام والاتصال الأربعاء المقبل، وسيكون بمثابة التعديل على المشروع القديم الذي أنهته اللجنة نتيجة عدم سحبه من قبل الحكومة.
وقال الماضي لـ«الوطن» إن «اللجنة تبدأ الأربعاء أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الإعلام والاتصال، وسنضع آلية عمل اللجنة مع المشروع لتنظيم عمل اللجنة، ثم نعقد اجتماعات استثنائية نظراً لضيق الوقت، وسنبذل الوسع للانتهاء من المشروع، وإلا سيرحل المشروع للفصل التشريعي الجديد».
وعن مصير مشروع القانون الذي انتهت اللجنة من مناقشته قال الماضي إن «الحكومة لم تسحب المشروع الذي بحوزة اللجنة وأحالت مشروع الإعلام والاتصال الجديد، وعليه يبقى الأول أصلاً والجديد المحال من الحكومة بمثابة تعديل، والمشروع القديم انتهينا منه تماماً وعليه فالتعديلات ستكون بسيطة بعد إحالة المشروع الجديد (..) مشروع القانون القديم قد تسحبه الحكومة وهو ما نفضله».
وحول وجود غرامات باهظة في المشروع الجديد، قال الماضي إن «الحكومة أعدت المشروع كما تراه، وليس شرطاً التوافق معها في كل المواد، إذ إن للجنة وجهة نظر خاصة بها، وسنأخذ آراء الجهات الأخرى المعنية بهذا الشأن، وسنناقش العقوبات قبل إقرارها وقد نجري على المشروع الأصلي الذي انتهت منه اللجنة بعض التعديل». وتنص المادة 99 من اللائحة الداخلية من مجلس النواب انه (إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد، اعتبر أسبقها هو الأصل، واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له).
وحول مصير مشروع القانون حال عدم إنجازه، قال الماضي «هذا الأمر يتعلق برأي اللجنة الجديدة؛ هل تعيد دراسة المناقشة التي أنجزتها اللجنة، أم تبدأ مناقشة جديدة للمشروع».