كتبت ـ نور القاسمي:دشّن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أمس، نظام تجديد تسجيل المركبات والفحص الفني، وحزمة خدمات إلكترونية تقدمها إدارة المرور للمواطنين والمقيمين، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الحكومة الإلكترونية والجهاز المركزي للمعلومات.وعدّ وزير الداخلية تدشين الخدمات الإلكترونية، بمثابة قصة نجاح ويوم من أيام الإنجاز والفخر، لافتاً إلى أن تقديم الخدمات الإلكترونية هدفه تسهيل الأمور على المواطن والمقيم في ظل الاهتمام الحكومي بالموضوع.وأعرب عن شكره وتقديره للعاملين في هذا المجال، خاصة اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية وهيئة الحكومة الإلكترونية، على عملهم الدؤوب والمستمر لرفع معدلات تطوير الخدمات الحكومية.وقال الوزير «رأينا اليوم كيفية اختصار الخطوات، ومنها اختصار خدمة تسجيل السيارة من 10 إلى 3 خطوات»، مضيفاً «كانت هناك عقبات أمام اللجنة، إذ لم يكن سهلاً نقل المعلومات من نظام لآخر، لكن بالعزم والتصميم تحقق النجاح».وأبدى تطلعه لاستمرار هذا التوجه، مؤكداً أن عدداً من الإدارات العامة بوزارة الداخلية كان لها حضورها المميز في هذا الشأن، ومنها الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، بتقديمها الكثير من الخدمات الإلكترونية، والجهاز المركزي للمعلومات، وقال «اليوم تسير الإدارة العامة للمرور على ذات النهج».وأردف وزير الداخلية «نتطلع لزيادة استخدام هذه الخدمات الإلكترونية أو الهواتف الذكية في إطار شراكة مجتمعية تعمل عليها قوات الأمن العام، هذا التوجه يمتد إلى المحافظات، لتصبح جزءاً من منظومة تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطن والمقيم».وتأتي هذه الخدمات في إطار سياسة تطوير وتحديث تنتهجها وزارة الداخلية للارتقاء بمستوى الأداء، ومواكبة روح العصر باستخدام تقنيات ونظم حديثة تساعد على توفير الجهد والوقت، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.من جانبه أكد مدير عام المرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة، أن الإدارة وبتوجيهات وزير الداخلية، تتبنى استراتيجية شاملة تعتمد على استخدام أحدث الأساليب وتقديم أفضل الخدمات المرورية، ورفع مستوى السلامة المرورية، لافتاً إلى أن الإدارة ماضية في عمليات التحديث والتطوير لكافة منظوماتها، في سبيل توفير أفضل الخدمات وبأعلى مستويات الجودة.وقال إن الإدارة عملت بالتعاون والتنسيق مع هيئة الحكومة الإلكترونية من خلال فريق مشترك، على تحويل بعض خدماتها إلى إلكترونية، لاسيما أن لدى الإدارة 12 خدمة إلكترونية منجزة، و8 أخرى قيد التنفيذ، مؤكداً أن الفريق يعمل حالياً على دراسة تحويل جميع خدمات المرور إلى النظام الإلكتروني وتبسيط استخدامها من قبل الجمهور. بدوره أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد، عن اعتزازه بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور، مؤكداً أن الهيئة وضمن رؤية الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2016، تعمل على تحقيق التميز في الجيل المقبل من الخدمات الحكومية، وتقديم خدمات عالية الجودة بفعالية وكفاءة، بالتعاون مع جميع الشركاء والأطراف المعنية.وأضاف أن التعاون كان مثمراً مع كافة إدارات وزارة الداخلية، بفضل توجيهات ومتابعة وزير الداخلية عضو اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، انطلاقاً من حرصه على تطوير كافة إدارات الوزارة وأجهزتها، ومواكبتها لأحدث التقنيات والممارسات الحديثة.وتتيح الخدمة إمكانية تجديد تسجيل المركبة وتجديد التأمين عبر شبكة الإنترنت، وتوفر آلية سداد رسوم الفحص الفني وتجديد تسجيل المركبة والتأمين والمخالفات عبر الشبكة أيضاً، مع تسهيل الإجراءات من خلال التكامل مع أنظمة 10 شركات تأمين، والتأكد من ضبط أكبر للإجراءات، وتقليل احتمالية الأخطاء الناتجة عن إدخال البيانات يدوياً، والاستفادة من إمكانية توفير سجلات إلكترونية سابقة للفحوصات الفنية المنجزة على المركبة.وقال القائد في تصريح لـ»الوطن»، إن 860 ألف شخص استخدموا الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة للمرور منذ 2007 وحتى اليوم، فضلاً عن تحميل 18 ألف شخص، تطبيق المرور على الهواتف الذكية، وإجرائهم 130 ألف معاملة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.وأضاف أن الإدارة العامة للمرور تفحص 300 ألف مركبة خاصة سنوياً، وتقارب الكلفة في النظام القديم حوالي 3 ملايين دينار، مشيراً أنه مع الفحص الجديد تنخفض الكلفة بنسبة 75%على المواطن من خلال توفير استهلاك الوقود، في حين أنها تنخفض بنحو 90% من الكلفة المباشرة لجميع التكاليف حسب التقديرات الأولية.ولفت إلى أن خطوات تسجيل المركبة تقلصت من 10 إلى 3 خطوات فقط، مشيراً إلى أن التحول الإلكتروني من شأنه أن يوفر استهلاك الوقود، وخفض الانبعاثات الحرارية الناتجة، وتقليص استهلاك الورق ورفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمتعاملين والموارد البشرية. وأكد أن الهيئة بتوجيهات من الحكومة الرشيدة، تسعى إلى معاملة المواطن في الهيئات الحكومية نظير معاملته في القطاع الخاص كزبون تحرص على رضاه وراحته.وأضاف أن الهيئة تتابع في خطى حثيثة توسيع الخدمات المقدمة في الفترة المقبلة، وجمعها تحت مظلة واحدة، ودمج جميع الخدمات المتشابهة وضمها في وجهة واحدة لتسهيل العملية على المواطن والمستخدم، عوضاً عن دفعه للمخالفات في نافذة، ورسوم التجديد في نافذة أخرى حتى إن كانت إلكترونية.وأردف القائد «نطمح لاختصار الوقت والجهد على المستخدمين، بما ينعكس على زيادة كبيرة جداً متوقعة في نسبة استخدام النظام».ونقل نتائج دراسة أعدتها الهيئة واستطلاعات أجرتها مع المواطنين، واستناداً إلى دراسة عالمية، أن الأفراد لا يفضلون التعامل مع عدد كبير من التطبيقات الحكومية، لأن العملية تصبح معقدة بعض الشيء.وبين أن الإدارة العامة للمرور أول جهة حكومية بدأت معها الهيئة في جمع الخدمات المشتركة والمتشابهة في تطبيق واحد، مبيناً أنه خلال الفترة المقبلة تجهز الهيئة حزماً من خدمات المرور إلكترونياً، حتى تشمل جميع الخدمات من خلال 3 مراحل لحين استكمال كافة الخدمات الموجودة.وأكد أنه لا توجد أي تخوفات أمنية تخص التسجيل الإلكتروني، خصوصاً أن العمليات المتاحة هي الدفع فقط، مشيراً إلى أنهم في طور رفع الجانب الأمني حال جمع الخدمات الإلكترونية في تطبيق واحد، لتكون من خلال مفتاح موحد، وحساب تسجيل ورقم سري، أو عن طريق البطاقة الذكية أو بنظام البصمة حتى نتأكد من شخص المستخدم. وقال إن الهيئة ركزت على الجانب الأمني في نظام الفحص الفني، عن طريق الدفع الهوائي بالشبكة اللاسلكية wifi والأجهزة المحمولة وتمت معاينته وفحصه على بعض المركبات.فيما قال مدير عام المرور لـ»الوطن»، إن الإدارة العامة للمرور تميزت عن سائر دول الخليج من خلال حصولها على جائزتين هذا العام في تقديم الخدمات المرورية عن طريق اجتماعات سنوية لقياس الخدمات الإلكترونية للحكومات الخليجية جميعها بجميع الوزارات والهيئات الحكومية كوزارة الصحة ووزارة البلديات.وقال إن الإدارة حازت على جائزة لنظام دفع المخالفات عن طريق الهاتف، والثانية لنظام الدمج المشترك بين الإدارة وشركات التأمين على جسر الملك فهد كأفضل خدمتين إلكترونيتين في هذا المجال، آملاً دخولهم المنافسة في الخدمات الأخرى كفحص المركبات وتسجيلها وتجديد الرخص وغيرها من المجالات الجديدة.وأضاف أن الأجهزة الإلكترونية خففت الإجراءات الروتينية سبع خطوات كان يمر فيها المراجع، فعوضاً عن ذهابه إلى البريد ورجوعه وانتظاره ساعات لدفع مخالفته، قللت هذه الإجراءات وأصبحت في مكان واحد عن طريق الأجهزة الإلكترونية والنظام الجديد، دون تضرر الفحص الفني وبقائه على حاله، مع تقليل الإجراءات الورقية حولها واستبدالها بجهاز محمول عند الفاحص الفني يختصر عليه الكثير، آملاً اختصار خطوات التسجيل في خطوة واحدة فقط.