كشفت وزارة الإسكان أنها استلمت 3397 التماساً بشأن إعادة تفعيل الطلب الإسكاني المجمد أو الملغي السابق، مع الاحتفاظ برقم الطلب وتاريخه ونوع الخدمة، أو احتساب سنوات الطلب السابق مع الإبقاء على نوع الطلب الذي يرغب فيه المواطن، مشيرة إلى أن عدد الالتماسات التي لم تنطبق عليها الشروط الشكلية بلغ 662 التماساً، وعدد الالتماسات التي انطبقت عليها الشروط 2735، منها 918 التماساً انطبقت عليها معايير المشروع في الموضوع، و1817 التماساً تم الاعتذار عنها في الموضوع.وأوضحت الوزارة خلال اجتماع وزير الإسكان باسم الحمر، أمس بلجنة التحقيق البرلمانية في الطلبات الإسكانية المتأخرة برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة، أن معظم أصحاب الالتماسات المقدمة يرغبون فقط باحتساب سنوات الطلبات السابقة، ويتم ضمها للطلبات القائمة وليس إحياء الطلبات السابقة الملغية مع سنواتها، لافتة الوزارة إلى أنه كان بإمكانها أن تعتذر عن تلك الطلبات، لكنها احتسبت سنوات الطلبات الملغية وضمها للطلبات القائمة، بشرط أن تكون ألغيت بسبب التحويل وليس بأي سبب آخر.من جانبه قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة إن موضوع فصل راتب الزوج عن الزوجة؛ أصبح محل بحث في اللجنة الوزارية، حيث أوكلت هذه المهمة إلى وزارة المالية، ووعدت وزارة الإسكان بعرض نتائج الدراسة حال الانتهاء منها.وبشأن التظلمات التي تقدم إلى وزارة الإسكان، طالب المعاودة بفتح المجال أمام المواطنين بتقديم هذه التظلمات في أي وقت، وعدم قصره على فترة معينة ومن ثم غلق الباب.ووصف المعاودة المعايير التي وضعتها وزارة الإسكان لإعادة إحياء الطلبات الملغية بالممتازة، حيث انصب النقاش حول هذه المعايير التي وضعت للمواطنين للحصول على الوحدات السكنية أو الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان، وقدمت الوزارة شرحاً كاملاً حولها، مشيراً إلى أن هذه المعايير تتضمن أن يكون الطلب المراد إحياؤه ألغي بسبب التحويل وليس لأي سبب آخر، وإذا كان الطلب الملغي سابقاً عن سنة التوزيع يعاد إحياؤه وتدرج أقدميته على قائمة سنة التوزيع المحددة لكل محافظة، ويكون تاريخ أقدمية هذا الطلب على آخر يوم من ديسمبر من سنة التوزيع، وإذا كان الطلب الملغي لاحقاً على سنة التوزيع المحددة لكل محافظة، يعاد إحياؤه وتدرج أقدميته على قائمة آخر يوم من ديسمبر لسنة الطلب المراد إحياؤه، ويجب مراعاة أن يكون صاحب الطلب مستوفياً لكافة شروط قبول الطلب.