كتب – إيهاب أحمد:
علمت «الوطن» من مصدر في لجنة التحقيق البرلمانية حول الرقابة على دور الحضانة، عزم اللجنة عرض تقرير في جلسة النواب اليوم يتضمن إثباتات حول تزويد وزارة التنمية مجلس النواب بأرقام متضاربة حول عدد دور الحضانة في المملكة، موضحاً أن الفارق بين الرقمين 11 دار حضانة.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ»الوطن» إن «اللجنة تعرض اليوم تناقضات في مسائل عدة للوزارة»، موضحاً أن «الوزارة المسؤولة عن مراقبة ومتابعة دور الحضانة ردت على سؤال نيابي في ديسمبر الماضي وحددت عدد دور الحضانة بـ 64 داراً فيما جاء رد الوزارة للجنة التحقيق بـ 53 دار حضانة وهو أمر مستغرب فهل الوزارة لا تعرف دور الحضانة في المملكة».
وعن إمكانية أن يكون الفارق بين العددين يعود لدور أغلقت قال المصدر: «لا يمكن إغلاق 11 دار حضانة في هذه الفترة البسيطة التي لا تتعدى 4 أشهر كما إن الوزارة بحسب ما أعلن في تقرير اللجنة لا تستطيع أن تصدر أوامر بغلق دور الحضانة كونها لا تمتلك أداة قانونية تخولها لذلك إضافة إلى أن ما أعلن في الصحف كان يدور عن وجود مخالفات في عدد محدود من دور حضانة أغلقت بشكل مؤقت».
وعقدت لجنة التحقيق البرلمانية مؤتمراً صحفياً للإعلان عن بعض نتائج تقرير التحقيق وهو ما أثار سخط وزارة التنمية الاجتماعية التي اعتبرت أن اللجنة تهدف لتحقيق مكاسب إعلامية إلا أن رئيس اللجنة أكد في تصريح صحافي أن اللجنة تمتلك وثائق تؤكد ما توصلت إليه من نتائج .