{{ article.article_title }}

أكدت مجموعة البحرين لحقوق الإنسان كتحالف حقوقي من مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية، دعمه ومناصرته للاتحاد الحر في تسميته ممثلاً شرعياً لعمال البحرين داخلياً وخارجياً، مطالباً وزارة العمل بمساندة الشرعية النقابية لعمال البحرين؛ بتسمية اتحادهم الحر، الذي استوفى كافة الشروط القانونية المطلوبة لنيل حقه في أن يكون الممثل الشرعي الوحيد لعمال البحرين داخلياً وخارجياً.
وعبرت المجموعة عن قلقها الشديد من استمرار تحفظات الدولة من الاتحاد الحر، خصوصاً وزارة العمل التي تؤكد باستمرار عدائها للعمال ووضعها العراقيل أمام الاتحاد الحر، مردفة بأن مماطلة وزارة العمل في تسمية الاتحاد الحر ممثلاً شرعياً لعمال البحرين داخلياً وخارجياً مرفوضة، خصوصاً بعد التزامه بما جاء في خطابات وزارة العمل المطالبة بتسليمه لبيانات النقابات الأعضاء لديه خلال الفترة المحددة، ورغم التزام الاتحاد الحر في بياناته التي قدمها لوزارة العمل وفقاً لخطابات أرسلت من قبل وزير العمل لتقديم كافة المستندات الداعمة لحجم عضويته واشتراكات أعضائه والمعايير المختلفة لإثبات عضويته، لافتة إلى أن تعاطي وزارة العمل بهذا الشكل يشير إلى نيتها التي باتت واضحة في القفز على الواقع في التمثيل العمالي الحقيقي للاتحاد الحر.
وأكدت مجموعة البحرين لحقوق الإنسان موقفها المبدئي في المساندة المستمرة محلياً ودولياً لقضية الاتحاد الحر حتى يأخذ مكانته العمالية الصحيحة والمشرفة، مشيرة إلى أن «الحر» هو الذي عزز المكتسبات الوطنية والدفاع عن الوطن وجميع المواطنين منذ بداية الأزمة.