أكدت وزارة الإسكان أنها قدمت مرئياتها بخصوص 9 اقتراحات نيابية من أصل 11، وأحالت مقترحين للدراسات الفنية والمالية، لافتة إلى أن الرد على الاقتراحات يستغرق ما بين شهر و3 أشهر.
ونفت «الإسكان» صحة ما أوردته صحيفة محلية بشأن تأخرها في تقديم مرئياتها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس النيابي، مؤكدة أنها تقدمت بمرئياتها بخصوص 9 مقترحات، وأحالت مقترحين للدراسات الفنية والمالية وتدعيمها بالمعلومات والمستندات والوثائق، تمهيداً لإعداد الرد النهائي وإرسالها إلى اللجنة.
وأوضحت أن أغلب الاقتراحات المقدمة، تم الرد عليها ما بين شهر و3 أشهر، مشيرة إلى أن توقيت الرد يخضع لمدى إنجاز الوزارة في إعداد مرئياتها بعد دراستها من قبل المختصين والتواصل مع الجهات ذات العلاقة، وعرض الموضوع على الخبراء والفنيين لتقديم مرئيات مستوفية لكافة المحاور ومدعمة بالوثائق والمستندات.
وفندت «الإسكان» ما أوردته الصحيفة بشأن عدم الرد على المقترحات، عبر بيان تاريخ الرد على كل مقترح، موضحة أن المقترح الخاص برفع الحد الأقصى لقروض الشراء إلى 80 ألف دينار ردت عليه يوم 25 مارس الماضي، بعد أن أخضعته إلى العديد من المراجعات القانونية والمالية والدراسات الفنية، وعلى ضوئها أعدت الرد المناسب وأرسلته إلى لجنة المرافق والبيئة مدعماً بالمعلومات والدراسات.
وقالت إنها ردت بتاريخ 3 أبريل 2014، على المقترح الخاص بصرف بدل السكن دون تأخير بعد 5 سنوات مباشرة بما يعادل 60 شهراً حسب النظام، وبخصوص مقترح إلغاء مشروع الحدائق المزمع تنفيذه على الأرض الفضاء وسط الأحياء السكنية بمدينة حمد، واستبداله بوحدات سكنية أو تصنيفها كزوايا يستفيد من المواطنين، فتم الرد يوم 24 مارس 2014.
وردت «الإسكان -بحسب توضيحها- على 3 مقترحات بشأن منح وحدات سكنية للمطلقات والأرامل الحاضنات لأبنائهن، إضافة لمقترح اعتماد الحكومة معيار الأقدمية في استراتيجية وزارة الإسكان عند توزيع البيوت والأراضي على المواطنين، ومقترح إنشاء مشروع إسكاني في منطقة دمستان يخصص لأهالي المنطقة بتاريخ 18 مارس 2014. وفيما يتعلق بالاقتراح برغبة بشأن توفير عمارات سكنية عائلية بالخدمات الإسكانية، ردت عليه الوزارة بتاريخ 25 مارس 2014، بينما ردت على المقترح الخاص بإنشاء مشروع إسكاني في منطقة كرزكان يخصص لأهالي المنطقة يوم 2 أبريل 2014، أما بخصوص مقترح تسمية مدينة شرق الحد باسم «مدينة خليفة»، فتم الرد عليه سابقاً أن الموضوع ليس من صلاحيات وزارة الإسكان. وأكدت الوزارة حرصها على الرد على جميع الاقتراحات الواردة من قبل مجلس النواب، في إطار التواصل مع شركائها في العمل الإسكاني، باعتبار مجلس النواب أحد الشركاء الأساسين للوزارة في تنفيذ خططها وبرامجها الإسكانية، وتحرص الوزارة على التواصل والرد على جميع الأسئلة والاقتراحات المقدمة من النواب.